تأجيل دعاوى لكح الانتخابية ل 21 يناير للاطلاع بعد ثبوت عدم تنازله عن الجنسية "الفرنسية"

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من رامي لكح والتي يطالب فيها ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى باستبعاده من خوض الانتخابات. وكذلك التي يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم القضائي باستبعاده من الانتخابات. وكذلك دعوي مخاصمة القضاة مصدري حكم استبعاده من خوض الانتخابات إلي جلسة 21 يناير القادم للاطلاع والرد علي المستندات.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت باستبعاد رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات.
يعد هذا الحكم هو الثانى فى حق لكح، الذى كان قد صدر لصالحه حكم من الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجارالذى قضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وباستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج الجنسية وتجنسه بالفرنسية. لكن الإدارية العليا، دائرة الموضوع، أصدرت الآن حكمها الحاسم بحظر خوض لكح للانتخابات لثبوت ازدواج جنسيته.
كان لكح قد استند فى طعنه إلى حصوله علي حكم سابق من القضاء الإداري بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب، مؤكدا عدم ازدواج جنسيته.إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايرة، قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتكشف للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عن جنسيته الفرنسية حتى الآن.
جاء الحكم اليوم إثر تقديم مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادة تفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها. وقالت المحكمة إن الجنسية رابط بين الفرد والدولة وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.