فى مؤتمر «التمكين الاقتصادى للمرأة العربية» بشرم الشيخ

المرأة لم تنل مكانتها فى سوق العمل.. ودعوات لتمكينها سياسيا واقتصاديا

أكد السفير أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية، أن هناك تطورا كبيرا طرأ على التشريعات والقوانين، التى تمنع التمييز والإجحاف،
اللذين كانا حاصلين ضد المرأة، موضحا، أنه بالرغم من حصول المرأة العربية على حقها فى التعليم بمراحله وتنوعه، حتى أصبحت تشكل الغالبية فيه، فإنها ما زالت لا تنال مكانتها فى سوق العمل، مشيرا إلى أنه بالرغم من سعى الأحزاب السياسية لميل رضا المرأة العربية، فإنها لا تشارك، بشكل فعال، فى صنع القرار السياسى.
ودعا «لقمان»، فى مؤتمر "التمكين الاقتصادى للمرأة العربية"، تحت عنوان "الفرص والتحديات"، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ، لتوفير فرص التمكين الاقتصادى للمرأة، ومساعدتها فيما يواجهها من تحديات جسيمة.
وأكد أن المنطقة العربية تمر بظروف غاية فى الدقة، وتواجه تحديات هدفها خلخة التماسك الاجتماعى، والنيل من تلاحم شرائح المجتمع المختلفة، ونشر الفوضى.
وكانت منظمة العمل العربية، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، قد نظمتا المؤتمر المشار إليه .
من جانبها، قال السفيرة ميرفت تلاوى الأمين العام لمنظمة المرأة العربية، إن المرأة لا تتساوى مع الرجل فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووصفتها بأنها "فقيرة"، مقارنة بالرجل، وبصفة عامة ما زالت مشاركة المرأة الاقتصادية فى المنطقة العربية أقل بكثير من المأمول.
وشددت "تلاوي" على ضرورة تغيير التشريعات القانونية، لكى تخدم المرأة، مؤكدة أنه على الرغم من تحقيق معظم دول الدول العربية تقدما ملحوظا فى نسب التحاق البنات بمستويات التعليم المختلفة، والعمل على تقليل فجوة النوع الاجتماعى فى تلك المراحل، فإنه ما زالت هناك بعض المشكلات الأساسية فى قطاع التعليم، والتى تؤثر بالسلب على فرص التحاق المرأة بسوق العمل.
وطالبت "تلاوي" الحكومات العربية بأن تعمل بالشراكة مع مؤسسات الاقتصاد الوطنية من أجل وضع وتصميم برامج وآليات، لوصول النساء إلى مختلف المجالات الاجتماعية، على أن تتضمن هذه الآليات سياسات لدعم التعاونيات، ومؤسسات تقدم الاستشارات الفنية وتوفر التدريب، مشددة على ضرورة أن تكون الدولة مشاركة بشكل إيجابى فى قطاع العمل غير الرسمي، لدعم المرأة، وحمايتها من الاستغلال.
كما طالبت "تلاوي" بتوفير أطر قانونية وتشريعية، واستراتيجيات نافذة، تحمى المرأة، وتقضى على التمييز ضدها فى مجال العمل، وتعزز دخولها ميدان المنافسة الاقتصادية، وتدعم قدراتها، عن طريق التدريب والتأهيل، وتمكينها من الحصول على القروض ورأس المال، والوصول إلى الأسواق، وتملك الأراضى والعقارات.