مرفت التلاوي: المرأة لا تتساوى مع الرجل في الحقوق الاقتصادية

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، مدير منظمة المرأة العربية، إن المرأة لا تتساوى مع الرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهى فقيرة بالمقارنة بالرجل، وبصفة عامة مازالت مشاركة المرأة الاقتصادية فى المنطقة العربية أقل بكثير من المأمول.
وشددت «التلاوي»، خلال مشاركتها فى الندوة القومية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية الفرص والتحديات" بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، على ضرورة الاهتمام بالمرأة المصرية فيما يخص التعليم الجامعى لضمان تعليم أطفالها، ومشاركتها فى الحياه العملية، حيث أن جميع الاحصائيات الخاصة بصندوق النقد الدولي تؤكد أن المرأة فى حالة تسربها من التعليم تكون عاله على الدولة وليست سيدة منتجة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الدولى.
وأضافت «التلاوي» "يجب تغير التشريعات القانونية لكي تخدم المرأة، مؤكدة أنه على الرغم من تحقيق معظم دول الدول العربية لتقدم ملحوظ فى نسب إلتحاق البنات فى مستوى التعليم المختلفة والعمل على تقليل فجوة النوع الاجتماعي فى تلك المراحل، إلا أنه مازالت هناك بعض المشكلات الأساسية فى قطاع التعليم والتي تؤثر بالسلب على فرص المرأة فى سوق العمل، مشيرة إلى أن "معدلات الأمية مرتفعة بين الأناث مقارنة بالذكور".
وطالبت «التلاوي»، الحكومات العربية أن تعمل بالشراكة مع مؤسسات الاقتصاد الوطنية من أجل وضع وتصميم برامج وآليات للوصول للنساء فى مختلف الساقات الاجتماعية، قد تتضمن هذه الآليات سياسات لدعم التعاونيات، ومؤسسات تقدم الاستشارات الفنية وتوفر التدريب، وبنوك قومية تقدم القروض بشروط ميسرة، ومؤسسات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تساعد فى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة، وشددت على ضرورة أن تكون الدولة حاضره بشكل ايجابي فى قطاع العمل غير الرسمي لتوفير ودعم المرأة وحمايتها من الاستغلال.
كما طالبت التلاوي، على ضرورة توفير أطر قانونية وتشريعية واستراتيجيات نافذة تحمي المرأة وتقضي على التمييز ضدها فى مجال العمل وتعزز دخولها ميدان المنافسة الاقتصادية، وتوفير التوزيع المتكافىء لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر داخل المنزل والتي تضلع بها المرأة وحدها، فضلا عن دعم قدرات المرأة عن طريق التدريب والتأهيل، وتمكينها من الحصول على القروض ورأس المال والوصول إلى الأسواق وتملك الأراضي والعقارات.
وقالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بحامعة عين شمس، لازالت المرأة تعاني من عدم وجود فرص متكافئة لها سواء من حيث الموارد والقدرات وكذلك الفرص المتاحة لها مقارنة بالرجل، ويرجع ذلك لاختلاف احتياجات وأدوار المرأة، ومن هنا فإن أخذ اعتبارات النوع الاجتماعي والتي تبنى على فهم هذا الاختلاف ومراعاة أبعاده عند التحطيط لاستخدام الموارد البشرية "يسهم فى الوصول للاستخدام الأمثل للموارد البشرية".
وأكدت «الحماقي»، إن الاستثمار الأمثل لنصف عدد السكان فى المتوسط وهى نسبة الاناث لا يعني فقط إضافتهن إلى الطاقة الإنتاجية للمجتمع بل ينعكس حصولهن على الدخل العادل من هذه بالإضافة على المستوي الكلي للاقتصاد فى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة .
وأوضحت «الحماقي»، تجارب الدول أثبتت أن سيطرة المرأة على الموارد الاسرية يسهم فى المزيد من الاستثمار فى الطفولة ورأس المال البشري مما يؤثر ايجابيا على التمو الاقتصادي، فتجارب كل من بنجلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا، تشير إلى زيادة الموارد الأسرية التي تتحكم فيها المرأة إما من خلال حصولها على دخل عادل من عملها ، أو بسبب التحويلات النقدية ضمن برامج الضمان الاجتماعي التى تقدمها بعض الدول ، إنمز يؤثر على استفادة أطفال الأسرة من هذا الدخل.