اشتعال المنافسة على منصب نقيب الصحفيين

قلاش : الكيان النقابى فى خطر
غياب كامل لدور أعضاء الجمعية العمومية فى التشريعات الصحفية الجديدة
قال يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين فى لقائه بمحررى مؤسسة الأهرام: «ترشحت للانتخابات ليس بحثاً عن أى منصب، موضحا:عملت بالعمل النقابى منذ 30 عاماً وسأظل أقوم بهذا الدور ما حييت، محذراً من الدعوات المغرضة لتأجيل انتخابات الصحفيين يوم 6 مارس القادم بعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، مطالباً بعدم الاستسلام لهذه الدعوات من أجل إعادة الاعتبار للكيان النقابى مرة أخري.
وأكد قلاش أن الكيان النقابى فى خطر، ونقابة الرأى والحريات أصبحت الآن فى وضع المتفرج فى حين أن هناك 60 زميلا نقابيين وغير نقابيين فى الحبس والاحتجاز، لافتاً إلى أن النقابة يجب ألا تتخلى عن أعضائها فى قضايا النشر أو الرأي، ونوه المرشح على مقعد النقيب أن النقابة ليست مسئولة عن أعضائها فقط ولكن مسئولة عن سوق العمل بما فيه من متدربين وغير نقابيين، مشدداً على ضرورة وجود فريق قوى من الحقوقيين والقانونيين داخل غرفة عمليات دائمة بالنقابة يقوم على توفير الحماية القانونية للصحفيين بعد أن غاب دور النقابة تماما فى هذا الملف.
وقال قلاش تعلمنا على يد قامات كبيرة كيفية الحفاظ على كياننا النقابي، مؤكداً أن النقابة ليست بالنسبة له صفقات، قائلاً: «طوال عمرى داخل هذا الكيان ولم أرفع راية أى تيار سياسى وأضاف» أن هناك غياب كاملا لدور أعضاء الجمعية العمومية فى التشريعات الصحفية الجديدة» مؤكداً ان الصحفيين ليست كائنات فضائية لكى يغيبوا تماماً عن هذا الدور.
وأكد « قلاش « رداً على سؤال علاء العطار رئيس تحرير الأهرام العربى حول دور النقيب القادم فى حل أزمات أصحاب المعاشات أن هذا الملف شائك جداً لان عددهم يزيد بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن هؤلاء الزملاء فى حاجة لزيادة قيمة معاشاتهم. وأشار إلى أن أصحاب المعاشات محتاجين لأكثر من ألف جنيه شهرياً للعلاج فقط، وأشار إلى أنه طالبهم بأن يكونوا أكثر تنظيما حتى يصبحون «لوبي» مؤثر داخل النقابة، لافتاً إلى أنه استطاع بالفعل أنشاء رابطة أصحاب المعاشات التى كان أول رئيسا لها الراحل «طوغان»، ونجحوا فى أن يكون بصندوق المعاشات من 300 400 ألف جنيه. وأوضح « قلاش» أنه أرسل خطابا لرئيس الوزراء إبراهيم محلب عندما تم تجاهل أصحاب المعاشات فى الزيادة الأخيرة للبدل، وتم الاستجابة لطلبه فى نفس اليوم وزاد المعاش من 900 1000 جنيه شهرياً . ونوه أن حال مشروع علاج الصحفيين كارثى متسألا: لماذا لا نوحد المشروعات الخاصة بالعلاج فى المؤسسات الصحفية والنقابة حتى يكون لدينا مشروع علاج يليق بالصحفيين. وطالب « قلاش» بضرورة تعظيم حق الصحفيين فى زيادة بدل التكنولوجيا، مؤكدا ضرورة عدم ارتباط هذه الزيادة بالانتخابات حتى لا تكون أشبه بهدايا بابا نويل. وأشار إلى أن لائحة أجور الصحفيين ليست خيالا علميا، قائلاً: أتحدى أى نقيب منذ عام 2007 وحتى الآن أن يقول انه فتح ملفا واحداً من الكثير من ملفات الصحفيين الشائكة ولا تحتمل الانتظار، مؤكداً أن الصحفيين فى المحافظات فى وضع مأساوى أكثر مما نتخيل، وان المراسلين أصبحوا غير قابلين للتهميش والأجهزة التنفيذية تجاهلتهم تماما .

رشوان : نجحنا فى عدم مصادرة أى وسيلة إعلامية
ألزمنا الدولة بالمحافظة على حياد الصحف القومية
قال ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين لفترة ثانية في انتخابات التجديد النصفى «مارس 2015، إن المجلس السابق هو المجلس الوحيد الذى مر عليه 3رؤساء جمهورية و3 رؤساء مجلس وزارة و3 وزراء مالية وشهد أحداثا لم يشهدها مجلس سابق فى المرحلة الانتقالية التى شهدتها مصر، فالبلد فى حالة زلزال أطاح بأشياء كثيرة ورغم الرياح العاتية خرجت الصحافة المصرية والصحف القومية وهى تقف على رجلها.
وأوضح رشوان أن التشريعات الصحفية المعمول بها حاليا أقرت منذ ستينات القرن الماضى وقد نجحنا من خلال مشاركتنا فى لجنة ال50 التى أعدت الدستور بتغيير كثير من النصوص وأطلقنا الحريات ليس للصحفى فقط بل لكل المصريين، وأهمها حظر إغلاق أى صحيفة أو وسيلة إعلامية إلا فى 3 حالات وهى التحريض على القتل، والطعن فى الأعراض والتميز بين المواطنين وهذه المادة غير مسبوقة فى كل دساتير العالم.
كما ألزمنا الدولة بأن تحافظ على حياد كل المؤسسات القومية التابعة لها انطلاقا من المادة رقم 72 من الدستور المنظمة للهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام يشرف على كل الإعلام ويضمن سلامة التمويل، ومنع الاحتكار وهذه نصوص ستتحول لتشريعات وستنتهى خلال 10 أيام ثم تقدم لمجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق ببدل التكنولوجيا قال رشوان إنه استقر العرف أنه رشوة للانتخابات وبجهود هذا المجلس استطاع أن يزيد البدل من 760جنيها إلى 1400 جنيه فقد حكمت محكمة إسكندرية فى القضية التى رفعهتا نقابة الإسكندرية وتضامنت معها النقابة وأصبح حقا للصحفى ونهائيا، وهذا العام استطعنا أخذ موافقة رئيس الوزراء المهندس محلب ووزير المالية الدكتور هانى قدرى بزيادة البدل إلى 1400 جنيه. وهذا العام نضع تقليدا جديدا بأنه سيكون سنويا وهذا متوقف على وحدة الصف الصحفى والتمسك بحقوقنا وألا نكون ضعفاء ونترك نقابتنا وفى هذه الحالة سنؤكل.
وحول مشكلة الثلاثة أدوار بالنقابة التى لم تستغل حتى الآن وتبلغ مساحتها 6 آلاف متر أوضح رشوان أن النقابة تدرس انشاء أكاديمية خاصة (بالإعلام) وقد وافق على الفكرة وزير التعليم العالى وهذا يوفر دخلا عاليا للنقابة بجانب الاستفادة من خبرات الزملاء بالتدريس بها وأيضا خصم لأبناء الصحفيين الدارسين بها.
وقبل لقاء نقيب الصحفيين بمحررى الأهرام أمس تم توزيع كتيب لكشف حساب تحت عنوان «كشف الحساب.. عامان من العمل بين الجماعة الصحفية» عن الفترة التى قضاها كنقيب للصحفيين والتى استمرت عامين. وأوضح «رشوان»، فى الكتيب أن الأوضاع المالية والصحفيين ونقابة الصحفيين شهدت تطورات خطيرة كان لها أثر كبير على أوضاع الصحفيين، وبخصوص ميزانية النقابة فى 15 مارس 2013 وهو تاريخ انتخابات مجلس النقابة السابق فقد كان هناك عجز 4,7 ملايين جنيه، واليوم هناك فائض 20 مليون جنيه.
وفيما يخص مشروع علاج النقابة الذى يستفيد منه 20 ألفا ما بين زميل وأسرته أصبح به فائض 1,3 مليون، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه موجودة فى حساب المشروع، أما فيما يخص المعاشات فالنقيب السابق تسبب فى استدانة النقابة بسبب زيادة المعاشات ل800 جنيه دون إدراج ذلك فى ميزانية الدولة، و نجح المجلس الحالى فى إدراجها وزيادته ل1000 جنيه.