أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم إدارة المخلفات، بهدف وضع سياسات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد المخططات الإستراتيجية على المستوى الوطنى لجميع أنواع المخلفات وإصدار الأدلة الاسترشادية لإعدادها على مستوى المحافظات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة. وقال الوزير - فى اجتماعه بوزارة الصناعة والتجارة للأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات، بحضور وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية إلى جانب ممثلين لوزارات الإسكان والصحة والتطوير الحضرى - إنه تم مناقشة أهمية استخدام المخلفات الصلبة للمناطق الصناعية كبديل للوقود ، ووضع الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الاسمنت. وقال إن المخلفات أصبحت مصدراً أساسيا من مصادر توليد الطاقة مما يجب التوسع فيه وخاصة فى ظل أزمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية، مشيرا إلى أن نتائج الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى فيما يتعلق بالموافقة على إنشاء الجهاز الجديد لتنظيم إدارة المخلفات . وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن إنشاء الجهاز الجديد يجب أن يكون تحت مظلة الوزارة المعنية، لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ . وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تقوم حاليا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة، وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارتها هذه المخلفات. وأضاف أن استخدام المخلفات الصناعية فى توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التى تمتلك القدرات التكنولوجية .