في اجتماع بوزارة البيئة‏:‏ خطة عاجلة لإنقاذ النيل من التلوث

اجتمع وزير البيئة الدكتور مصطفي حسين كامل بعدد من ممثلي وزارات الإسكان والتنمية المحلية والري والزراعة والصندوق الاجتماعي وعدد من قيادات الوزارة ببيت القاهرة الثقافي‏.‏ بحث سبل التعاون المشترك لحماية نهر النيل الذي يعد شريان الحياة وكذلك جزر النهر المعرضة لأخطار شديدة.
في الاجتماع تم استعراض جهود الوزارات للقضاء علي تلوث نهر النيل وذكرت التقارير أنه تم خفض التلوث الصناعي وتجري السيطرة علي باقي مصادر التلوث الصناعي ومازال يشكل الصرف الصحي مشكلة, حيث لا تتعدي نسبة القري ذات محطات الصرف الصحي سوي8% فقط.
كما يحتاج الصرف الزراعي إلي محطات معالجة لبقايا الكيماويات حتي لا يضر بيئة النهر.
بالفعل تم التوصل إلي عدة توصيات, منها إعداد خطة سريعة لمواجهة التعديات.
علاوة علي تجهيز محطة للقضاء علي التلوث, مما يتطلب موارد وتكاليف كبيرة, كما ضمت التوصيات حماية جزر نهر النيل الذي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بكونها محميات طبيعية ومواجهة مشكلة الزيادة المطردة في عدد السكان بتلك الجزر والتصدي لعشوائية السكن بها بدون تخطيط عمراني.
كما سيتم إعادة دراسة أولويات محطات الصرف الصحي حسب الأهمية النسبية لكل محطة.
ومن المقرر أن تقوم وزارة البيئة بإمداد جميع الجهات المعنية بجميع المعلومات التوضيحية عن خصائص المجتمعات وملامحها وسبل الحفاظ عليها للأخذ في الاعتبار قبل قيام أي جهة باتخاذ أي قرار من شأنه الاضرار بالمحمية, وقد اشتملت التوصيات أيضا علي تشكيل لجنة مشتركة من جميع الوزارات والجهات المعنية للحد من التلوث وأهمية انضمام عناصر من وزارة الداخلية والعدل لمكافحة الآثار السلبية لأنشطة العائمات, علاوة علي التصدي للأفراد والجهات الراغبة في التعدي علي الأراضي الواقعة علي ضفاف النيل وتفعيل القانون بحسم ويطبق علي الجميع.
كما يحظر تماما إقامة أي مشروع سكني أو صناعي أو سياحي أو غيرها دون موافقة جميع الوزارات المعنية.
وتتولي المحافظات تأكيد ذلك قبل إصدار أي ترخيص وينطبق هذا علي المشاتل وعلي أنظمة ضفاف النهر, فضلا عن جرار النهر.