دخلت الإنتخابات البرلمانية المصرية لمجلس النواب الجديد مرحلة الجد بعد أعلان أسماء المرشحين من اللجنة العليا للإنتخابات ، وبدء أهم مرحلة وهى مرحلة الدعاية الإنتخابية للمرشحين على القوائم والمرشحين بالمقاعد الفردية والذين يتجاوز عددهم ستة الأف مرشح حزبى ومستقل. وهذة المرحلة تتميز بأعلى نسبة توقعات تشهدها الأنتخابات من كثرة الوعود الإنتخابية بحل المشكلات فى الدوائر الإنتخابية ، وزيادة أنفاق المرشحين فى تعليق الافتات وتوزيع أوراق البرامج الإنتخابية ، ومحاولات الدخول فى مصالح مباشرة مع الشخصيات الطبيعية فى الريف والصعيد المؤثرة والتى تحظى بقبول بين الناخبين . لكن تظل المخاوف فى تصاعد من دخول المال السياسى الواسع فى شراء الدوائر الإنتخابية ، وشراء الأصوات وتقديم الرشاوى الإنتخابية ،بعيدا عن سمع وبصر لجنة الإنتخابات والناخبين ،وعودة سلبيات التصويت للعصبيات العائلية والعرقية والدينية ،وقيام وسائل الأعلام الخاصة الفضائية والألكترونية بالترويج لأحزاب ومرشحين بعينهم ، وأهمال باقى المرشحين والحد من وصولهم للرأى العام ، وبالتالى التأثير على حرية وقرار الناخبين فى الأختيار وتوجيهم وتشكيل وعيهم لأختيارات دون غيرها عن طريق بث الخوف من مرشحين وأحزاب معينة. وهو مايفتح باب التجاوزات على مصراعية من كافة الأطراف الأنتخابية ويزيد من المعارك والصراعات الإنتخابية بين المرشحين ،ويرفع أسهم التوقعات فى حدوث أعمال العنف المتبادلة بين أنصار المرشحين ،ويجعل الناخب حائرا أمام مايحدث أمامه، فيقل شعوره بالثقة فى العملية الأنتخابية ، وتتراجع نسب المشاركة فى التصويت للكتله الصامته ، ويعود مصطلح حزب الكنبه مرة أخرى . وهذا الأرث الضخم من السلبيات التى عانت منه الأنتخابات البرلمانية المصرية لا نريد تكراره بعد ثورة 30 يونيه ، خاصة بعد أن زاد وعى الناخب بحقوقه الدستورية والقانونية، وأن صوته غالى يجب ألايباع أو بشترى حفاظا على مصالح الوطن ، وعدم دخول المرشحين النفعيين داخل البرلمان لأنهم سيركزون على مصالحهم فقط، ويهملون مصالح الناخبين ومصالح الوطن، وسيتقاعسون عن أداء دورهم الحقيقى فى التشريع ومراقبة أداء الحكومة. لندفع جميعا مرة أخرى ثمنا غاليا ، لكى يتحرر المجتمع من تزيق أرادته وتزوير قراره وحريته فى أختيار برلمان حر يعبر بصدق عن المجتمع المصرى ، نحتاج لبرلمان حر يتم أختياره بأرادة حرة لوطن حر ، لان البرلمان الجديد سيكون أهم برلمان فى تاريخ مصر بعد ثورة 30يونيه، لأنه ببساطة سيشكل الحكومة الجديدة لأول مرة من الأحزاب الفائزة وسيصدر القوانين المكملة للدستور الجديد . لمزيد من مقالات عماد حجاب