لسماع شهادة وزير الداخلية تأجيل قضية أحداث سجن بورسعيد لليوم

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 51 متهمًا فى قضية أحداث سجن بورسعيد، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى، و40 آخرين وإصابه أكثر من 150 آخرين إلى جلسه اليوم لسماع شهادة كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكرى السعيد والرائد ماهر أشرف.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار
وقد استمعت المحكمة امس إلى شهادة اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن وقتئذ.
وقال سامى سيدهم فى شهادته إنه يمثل همزة الوصل بين مديرى الأمن والوزير، وبسؤاله عن علمه بأحداث بورسعيد أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير 2013، قال إنه سبق الحكم فى قضية "مجزرة استاد بورسعيد" وحدث تجمهر وقطع للطريق وتقدمت أحزاب وقوى سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ‪,‬ وأضاف "سيدهم" أنه أرسل فى 8 يناير 2013 كتابا سريا يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمنى المنعقد تحت إشرافه، يحضره مساعد الوزير للأمن المركزى، ومدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون وعدد من المساعدين وتم عقد الاجتماع فى مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة أن تجمهر أهالى المتهمين حول سجن بورسعيد، واستمر التجمهر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد.
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء ماجد مصطفى كمال مصطفى نوح مساعد الوزير لقطاع الامن المركزى وقت الاحداث حيث قال تم ارسال قوات الامن المركزى مساء يوم 24 يناير 2013 تحسبا لاى احداث تقع بعد الحكم فى قضيه استاد بورسعيد و ذلك بعد اجتماع مع اللواء سامى سيدهم و تم اخذ الاحتياطات فى القاهرة ايضا تحسبا لالتراس اهلاوى .
واكد اللواء شعيب عبده مدير قوات الامن المركزى فى شهادته امام المحكمة ان القوات التى ارسلت الى بورسعيد وقت الاحداث "اقتحام السجن "كانت لفض الشغب وكان التسليح بالخوذة و العصا و الغاز المسيل للدموع ولم يكن معهم اى اسلحة نارية اوحتى التسليح الشخصى .