أعلن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة موافقته على مشروع قانون الكهرباء الجديد، وإحالته إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعته. مشروع القانون يعبر عن واقع جديد تفتح فيه الدولة الباب للقطاع الخاص المحلى والأجنبى لدخول مجال انتاج وتوزيع الكهرباء، كحل سريع لمواجهة النقص الشديد فى الطاقة وقصورها عن تغطية احتياجات الاستهلاك المنزلى واحتياجات قطاعات النشاط المختلفة، ناهيك عن احتياجات التوسع فى الاستثمار وإقامة المشروعات الجديدة. التقرير السنوى لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء يقول إن الدولة ستعتمد على القطاع الخاص فى توليد ثلثى الإنتاج المستهدف للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهذا يعنى أن نصيب القطاع الخاص يمكن أن يصل إلى نحو 14% من إجمالى إنتاج الطاقة ككل. مشروع قانون الكهرباء الجديد يوسع من اختصاصات وسلطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحيث يتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل المشروعات التى تعمل فى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص. فالجهاز هو الذى يمنح التصاريح والتراخيص للمشروعات، ويتأكد من توافر المنافسة الحرة بين كل المستثمرين، وعدم احتكار أحد المشروعات لمنطقة جغرافية معينة، كما أنه مسئول عن مراعاة مصالح المستهلكين والوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار. وبذلك يعد قانون الكهرباء الجديد استكمالا للمسار الذى اتخذته الحكومة على مدى الشهور القليلة الماضية لفتح قطاع انتاج وتوزيع الكهرباء أمام القطاع الخاص. ففى سبتمبر 2014 قام وزير الكهرباء بإعلان الأسعار التى ستشترى بها الدولة الكهرباء التى ينتجها القطاع الخاص من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم الإعلان عن قروض ميسرة توفرها وزارة المالية للمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة فى ذلك المجال. وأكدت الحكومة استعدادها لإبرام اتفاقات لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص لمدة تتراوح بين 20 و 25 سنة بأسعار تكفل عائدا مجزيا للمستثمر. وفى ديسمبر 2014 صدر القانون رقم 203 فى شأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ليعطى العديد من المزايا للمستثمرين فى تلك المشروعات. وتضمنت تلك المزايا خفض الجمارك على كل معدات ومهمات الطاقة المتجددة إلى 2% فقط، تدفع بالعملة المحلية، وتوفير الأراضى لمشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح بأسلوب حق الانتفاع بمقابل لا يزيد على 2% من الطاقة المنتجة سنويا أو قيمتها نقدا، على أن تقوم الدولة بإجراء التجهيزات والدراسات الضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي. كما نص ذلك القانون على التزام الدولة بعدم تغيير تعريفة شراء الكهرباء المتفق عليها قبل عامين. ما يهمنا فى كل ذلك هو أن العلاقة بين الدولة وبين مشروعات القطاع الخاص المولدة للكهرباء يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، فيمكن أن تقوم مشروعات القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء اللازمة لنشاطها، وتوفر بذلك الطاقة المماثلة التى كانت ستأخذها من الشبكة العامة للدولة، كما يمكن أن يقوم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وبيعها للحكومة كى تتولى هى توزيعها وبيعها للمواطنين، أو يسمح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، ونقلها للأماكن المختلفة من خلال شركات نقل الكهرباء التابعة للدولة. وهنا يجب الإشارة إلى أمرين مهمين. أولهما أن الأسعار التى سبق أن أعلنتها الحكومة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص المحلى والأجنبى تتراوح بين 85 قرشا و102.5 قرش للكيلوات للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، كما تتراوح بين 68.4 قرش و83 قرشا للكهرباء المولدة من طاقة الرياح. وقد أعلنت الحكومة أن المستهلكين سيتحملون تلك التكلفة بالكامل، مع استثناء الشرائح الثلاث الدنيا للاستهلاك المنزلي، والشريحة الأولى للاستهلاك التجاري، وآلات الرى للزراعة. وهذا يعنى بالطبع رفع فاتورة الكهرباء للمستهلكين بالقدر الذى تتوسع فيه الدولة فى شراء الكهرباء من مشروعات القطاع الخاص. أما الأمر الثانى فهو أنه فى حالة قيام المستثمر ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين فإن سعر البيع يتحدد وفقا للعقد المبرم بينهما، أى وفقا للعرض والطلب، دون أى تدخل من الدولة أو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وهذا هو ما نعترض عليه. التجارب السابقة التى ترك فيها تحديد سعر السلع والخدمات التى يقدمها القطاع الخاص للعرض والطلب، تركت فيها الدولة المواطنين فى العراء ليفعل القطاع الخاص بهم ما يريد. الأمثلة كثيرة وليس أقلها إيجارات الأراضى الزراعية، وإيجارات المساكن الجديدة، ومصروفات المدارس الخاصة، وتكاليف العلاج فى العيادات والمستشفيات الخاصة، فضلا عن أسعار الأسمنت وحديد التسليح والسلع الغذائية، وتعريفة الميكروباص والتوكتوك... والقائمة تطول!. لا تقولوا لنا إن نصيب القطاع الخاص من الانتاج الكلى للطاقة سيكون محدودا وبالتالى قليل التأثير، فالمؤكد أنه يمكن أن ينفرد بتحديد السعر فى المناطق النائية التى تفتقر إلى خدمات الكهرباء المقدمة من الشبكة الحكومية. لا تقولوا إن قانون الكهرباء الجديد ينص على تمثيل المستهلكين بأربعة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأن من بين هؤلاء الأعضاء كلا من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. فمع كامل احترامنا لهذين الجهازين إلا أنهما حتى الآن لم يحققا تأثيرا ملموسا فى حماية المستهلك المصرى من لهيب الأسعار وشطط الاحتكارات. لا بد وأن ينص القانون على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع محددات لأسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص للمواطنين، طبقا لعناصر التكلفة واختلاف المناطق ونوعية الاستخدام. لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى
