مشروع قانون يشدد العقوبة علي من يتدخل في عمل الدوائر القضائية

تحولت امس موجة الغضب لدي اعضاء السلطة القضائية من الصراخ والاستنكار والشجب والتفكير علي نحو واقعي وعملي باستغلال الازمة القضائية الراهنة التي اندلعت بسبب خروج المتهمين الامريكيين بمقتضي اجراءآت قضائية غامضة. لاعداد مشروع قانون يشدد العقوبة لكل من يتدخل في عمل دائرة قضائية او يتوسط لديها حتي تكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسة ارتكاب هذه الجريمة. صرح المستشار احمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا ان اعضاء النادي قد انتهوا من اعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات والاجراءآت الجنائية المتعلقة بالمادة105 مكرر والغاء المادة15 من قانون الاجراءات الجنائية لمواجهة ازمة تضارب بعض القر ارات القضائية التي خلفتها قضية التمويل الاجنبي بعد التدخل في عمل الدوائر القضائية موضحا ان المشروع سوف يتم ارساله الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لعرضه علي المجلسين لمناقشته والموافقة عليه. وكشف سليمان ان التعديلات تتضمن اضافة فقرتين لنص المادة105 مكرر عقوبات ليعاقب بذات العقوبة السابقة كل من توسط لدي محكمة او عضو من اعضاء السلطات القضائية لصلح احد الخصوم او الاضرار به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية, وحتي اذا كان المتهم موظفا عهاما يعاقب بالعزل.