الحصانة لنواب الشعب من الشعب

شد انتباهى الخبر الذى تداولته الصحف عن الطلب الذى تقدم به محمد مجدى صالح عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة، للجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء وجميع المحاكم العليا «النقض و الدستورية والادارية العليا» والذى طلب فيه رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب القادم باعتبارها ميزة استثنائية تمنح للنواب فقط دون باقى افراد الشعب.
والحقيقة أننى فكرت مليا فى تلك الحصانة ولماذا ينفردون بها وهم فى الاصل نواب عن الشعب تحت قبة البرلمان وعادت بى الذاكرة الى الوراء ما قبل ثورة 25 يناير 2011 وعلى مدى الانتخابات البرلمانية السابقة خاصة 2010 وما قبلها 2005 و2000 والتى كان دائما الفائز الاوحد فيها وبلا جدال او مناقشة هو الحزب الديمقراطى الوطنى الحاكم، لاتذكر كيف أن هذه الحصانة كانت تستغل اسوأ استغلال فى تحقيق مآرب شخصية لاعضاء البرلمان وبالقانون من منطلق تلك الحصانة التى كفلت لهم. وبعد المرور بأكثر من تجربة انتخابية بعد ثورة 25 يناير لم يتطرق أحد من السياسيين أو المفكرين الى خطورة تلك الحصانة خاصة انها ستفتح باب الهوى امام النواب لفعل ما يحلو لهم مما يضر بالوظيفة التى انتخب من اجلها وبالتالى يضر بالمجتمع ونجد انفسنا نعود للوراء من جديد الى ما قبل 25 يناير مما يجعل إلغاءها ضرورة بل وتحصينا للنائب البرلمانى وللمنصب ذاته من الوقوع فى اخطاء كثيرة وتحقيق مطامع مستغلة بذلك تلك الحصانة.
ورأيت وجاهة فى رأيه الذى ينادى بأن تكون تلك الحصانة اذا كان الامر ضروريا اليها تحت قبة البرلمان ذاته فقط وبالتالى فان سيادة النائب عن الشعب خارج قبة البرلمان يكون فردا عاديا أمام القانون له ما له وعليه ماعليه مثل عامة الشعب الذين انتخبوه لينوب عنهم تحت القبة وهنا تسهل محاسبته اذا اخطأ مثل جميع افراد الشعب وللعلم فإن تلك الحصانة الاستثنائية التى تمنح لبعض من الجهات الاخرى وأخص منها المجال القضائى يتم استغلالها أسوأ استغلال والجميع يعرف ذلك سياسة.
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى