تقدم محمد مجدي صالح عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة، بطلب للجنة العليا للإنتخابات ومجلس الوزراء وكافة المحاكم العليا "النقض و الدستورية والادارية العليا"، طالب فيه برفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب القادم باعتبارها ميزة استثنائية تمنح للنواب فقط دون باقي افراد الشعب في حين انهم ممثلين للشعب تحت قبة البرلمان وبالتالي فان تلك الميزة "الحصانة" ستفتح باب الهوي امام النوب و إلغائها يعد تحصين للنواب و للمنصب ذاته من الوقوع في الخطأ. وأضاف صالح في طلبه بأن الحصانة يجب ان تكون تحت قبة البرلمان ذاته فقط و ليس بخارجه لان العضو او النائب احد افراد الشعب العاديين امام القانون ويجب محاسبته اذا اخطأ مثل جميع افراد الشعب وان تحصين المنصب يضر بالمجتمع ويمنح العضو ميزة استثنائية تضر بوظيفته.