الحفظ «دستور النجاح» .. ولا عزاء للطالب الفاهم

فيها البحث العلمي بشكل كبير وستتاح لي كثير من المجالات كي أصل الي حلمي وهو جراح عالمي كقدوتي في ذلك المجال ولكن في الحقيقة وجدت أن المناهج الأساسية تكتسح الساحة وهي الاهتمام الأول في الكلية وليس البحث العلمي وأيضا أخذت وقتا حتي أتاقلم علي جو الكلية وبعد ذلك صارت الأمور الي حد ما بشكل جيد،
أما عن البرنامج المطور فهو اختياري لطالب الطب وليس إجباريا، وأري أنه ينبغي علي الكلية أن تعمم هذا النظام علي جميع الطلبة حتي يستطيعوا أن يستفيدوا من قدرات الطلبة المختلفة لانه بذلك الشكل هو مكلف لكثير من الطلبة ولكني لا أعلم اهذا النظام سيجدي نفعا أم لا لأني غير مشترك فيه وآمل أن يكون التعليم في مصر كلها مطور فعليا أساسه البحث العلمي« .
الالتزام 1% فقط
يستنكر د. محمود طالب بالفرقة السادسة طب عين شمس، ما يحدث فى كليات الطب عموما، من تكدس طلابى وعدم التزام من الأساتذة والطلبة على السواء، يقول: نحن نحو 1500 طالب فى الدفعة، وغير موزع بشكل مناسب، وفى أوقات كثيرة، المدرج لا يكفى العدد، كما أن السكاشن لا تستطيع تحمل العدد مما يشجع الطلاب على عدم الحضور، والكارثة هو عم التزام الاساتذة، فقد تصل نسبة الالتزام الى 1% فقط، ويتجه كثير جدا من الطلاب الى الدروس الخصوصية، فهناك اساتذة معروفون بأنهم يقومون بهذا العمل، وهم غالبا غير من يقوم بالتدريس لان المناهج ثابتة لا تغيير فيها، وكنت عن نفسى استعين بكتب من طب قصر العينى، كما أن الأستاذ الأن يوزع مذكرات تحتوى على ألف سؤال للاجابة عن 200 سؤال ولا علاقة الأن بالكتاب، حيث يأتى الامتحان عام للفرقة وثابتة، ويتم تسريب للامتحان بشكل عادى، والأمر المؤلم ما حدث فى طب عين شمس هذا العام من أن تكون فى الكلية الواحدة كليتان، خاصة وحكومية، فقد يجوز فى غير الطب هذا التقسيم، لكن فى الطب صعب استيعاب ذلك.
التطوير مشكلة دولية
د. لميس رجب أمين لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات: والحاصلة على شهادات فى تطوير التعليم الطبى تقول: تطوير التعليم الطبى هو مشكلة دولية وليست محلية، لأن الطب ومشاكله ليس محصورا فى نطاق أو دولة بعينها، بل يشمل العالم كله كونه أصبح قرية كونية واحدة تنقل المرض فيها أسرع من تنقل الأفراد، وعليه فإن الطيبب لابد أن يكون على وعى بكل هذه الأمراض، وإذا كان التعليم وتطويره ضروريا فى شتى مناحى الحياة؛ فإن التعليم الطبى وتطويره واجب وفرض كذلك، لأنه ينعكس مباشرة على صحة المواطن، ولابد من ملاحظة شىء مهم هو أن طالب الطب حين يتخرج يتساوى كله فى الدرجة الأول فى الدفعة مثل الأخير يحصل على درجة طبيب، ومن ثم لابد أن يتساوى الكل فى الحصول على المهارات والمعلومات الأساسية. وقد وضع الاتحاد الأوروبى معايير للتعليم بشتى أنواعه عدا التعليم الطبى، إذ طالب كليات الطب بأن تضع هى معاييرها وما يتفق مع البيئة التى تعيش فيها، إذ تختلف كل منها فى تخريج الطالب بحسب منهج واضح وقابل للنقل من مكان إلى مكان آخر، تلتزم به، فهناك كلية تخرج أطباء للصحة العامة، وأخرى ممارس عام، وثالثة لطب المجتمع، ورابعة للبحث العلمى وهكذا، بحيث يكون لكل كلية من كليات الطب هدف ورسالة، ولكن الوضع هنا لم يختلف منذ بدأ تدريس الطب فى مصر سنة 1800، فهنا يظل طالب الطب طيلة السنوات الثلاث الأولى حبيس مدرجه، لا يتعامل مع مريض لا يناقش أستاذا، لا يتحدث مع تمريض، لا يعرف للمستشفى بابا، وما زال يدرس مواد عفا عليها الزمن .
وتضيف د. لميس أنه منذ فترة أصبحت لنا هيئة قومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث طلبت من الجامعات جميعها وضع معايير موضوعية لسبعة تخصصات منها الطب، بل ألزمت كليات الطب بهذه المعايير، إضافة إلى وضعها هدفا ورسالة لها ووضع منهج متكامل تستخدم فيه الأساليب الحديثة فى التعليم والتدريب والمناهج.
معوقات التطوير
حددت د. لميس عوائق تطوير التعليم فقالت، أولا: البشر، فبطبيعتهم مقامون للتغيير، فنحن نحتاج كتلة حرجة فى كل كلية تؤمن بالتغيير، فالقيادة والإرادة وحدها لا تستطيع بمفردها، فنحن نحتاج عدة لجان مؤسسية، بحيث تكون فى كل مؤسسة لجنة مناهج، وأخرى تقييم طلاب، وثالثة اعتماد وجودة، ومتابعة وهكذا، بحيث تقوم كل واحدة منها.
وعلينا أن نفهم أن بدء تجربة من جديد أفضل من تطوير قديم، ولنأخذ مثالا على ذلك وهو برنامج التعليم الطبى المطور بطب عين شمس، حيث وجدت الكلية أن التطوير يحتاج كلفة مادية وليس لديها اعتماد مالى من الدولة فأنشأت هذا البرنامج واعتمدت على تعويض التكلفة من خلال الطلبة، كما يحدث فى تجارة انجليزى وسياسة واقتصاد، فمن الممكن أن نطلق عليه تجاوزا » طب انجليزى« ولكن القلق من نجاح هذا البرنامج هو اعتماده على شخص واحد وهو حماس عميد الكلية ومدير البرنامج، حيث من الممكن أن يختفى البرنامج باختفاء العميد والمدير، أيضا فإن هذا البرنامج قد يصطدم بالدستورية، إذ الصحيح أن يعلن أن البرنامج سيطبق على الجميع بالمبلغ ذاته، أفضل من تقسيم الطلبة مجانى وغير مجانى.
خطة قومية للتطوير
حينما رأس القطاع الطبى ، وضع دكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى هو ونخبة من أساتذة الطب فى مصر خطة لتطوير التعليم الطبى، لكن هذه الخطة الموضوعة منذ العام 2010 توقفت، كما توقف الكثير من خطط الإصلاح لظروف الثورة.
فحين قرر د. رشاد هو واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات البدء فى تطوير التعليم الطبى وجد أن هناك مشكلات عدة تواجه التطوير أولا على مستوى الأساتذة، حيث إن قدرتهم على العطاء ضعيفة للغاية برغم تميزهم على المستويين المحلى والدولى، وثانيا على مستوى المؤسسات التعليمية فكانت فى غاية السوء، سواء من حيث التنظيم والأعداد الكبيرة ونقص المعامل، بينما كان الطالب هو المفاجأة لنا، إذ وجدنا أنه يحتاج فرصة ومناخا جيدا ليبدع فقط ، فبرغم المعوقات السابقة من سوء تدريس ومعاناة مؤسسات التعليم، فما زال يتخرج طلاب نابغون ممتازون يفوقون أقرانهم الأجانب، فوجدنا أن هناك ظلما فادحا أن نترك هؤلاء الطلاب دون النظر إلى تطويرهم.
ويشير د. رشاد إلى أننا قمنا بتوسيع الدائرة أكثر لتخرج من نطاق الجامعة إلى نطاق الدولة، وقمنا بجمع إحصاءات صادمة للغاية، أهمها أن نحو 200 ألف طبيب فى مصر، فبرغم أن أى طبيب يتم تسجيله فى النقابة فور تخرجه، لكن الأعداد المسجلة ليست صحيحة، فهناك من مات، وهناك من سافر خارج مصر، وهناك من ترك العمل بالطب، وهم يقدرون بنحو 30 % بحسب تقديرات وزارة التعليم العالى، فنكون أمام نحو 140 ألف طبيب فى مصر، واكتشفنا أن ميزانية التعليم فى الطب مهدرة، وهذه كارثة، وتأتى الكارثة الثانية متمثلة فى أن من حصل على دراسات عليا بعد التخرج سواء ماجستير أو دكتوراه نحو 20 ألف طبيب فقط، حتى أصبح من لم يستكمل دراساته العليا كمن حصل على تصريح رسمى من الدولة ب » القتل«.
وبرغم أن جامعاتنا تئن من كثرة أعداد الخريجين، فإن نسبة عدد الأطباء لمجموع السكان من أقل النسب فى العالم، فنحن 24 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، أو 42 فى ال 100 ألف، عمل أن النسبة المعقولة هى 32 ل 10 آلاف،
يقترح د. رشاد فى خطته أن يتم إنشاء المجلس الطبى المصري كما دول العالم، يقدم برنامجا قوميا موحدا للتعليم تدرسه كليات الطب وغيرها، وتمثل في المجلس الجامعات ووزارة الصحة والشرطة والجيش وكل من له مؤهلات علمية كبرى، ويُدرس هذا البرنامج فى مكانه ويُدرب الأطباء عليه، ويعطى البرنامج البورد المصر، كما دول عديدة تنفذ ذلك.