كتب أحمد العطار: اصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارين لتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية بين العاملين بقطاعات الوزارة حيث تضمن القرار الأول عدم تعاقد القطاعات والجهات التابعة للوزارة او التجديد لمن تجاوز سن الستين إلا بموافقة الوزير. وبناءعلي توصية لجنة العدالة الاجتماعية والتي تم تشكيلها مؤخرا بالوزارة مع توضيح مدي الاحتياج لخدمات المتعاقد معه وذلك في أضيق الحدود. وتضمن القرار عدم الاستعانة بمستشارين قانونيين إلا في أضيق الحدود, خاصة في الجهات التي توجد بها إدارات للشئون القانونية بالفعل مع مراعاة عدم تجديد الندب او التعاقد إلا بعد العرض علي الوزير. وتضمن القرار الثاني ترشيد السفر للخارج مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا, بحيث يقتصر علي المأموريات الضرورية مع مراعاة العدالة في اختيار المرشحين ومناسبة المأمورية لطبيعة عمل القائم بالسفر وإعطاء فرصة السفر لصغار العاملين. كما حدد القرار سفر رؤساء القطاعات والجهات التابعة للوزارة في أضيق الحدود استجابة للظروف الحالية والتي تقتضي وجودهم بمقار عملهم. وأوضح الدكتور محمود عيسي أن القرارين يصبا في إطار توجه الوزارة وإيمانها الكامل بأهمية توفير المناخ المناسب للعمل, لتمكين العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة من القيام بواجباتهم علي اكمل وجه ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهم كاملة وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية المنظمة للعمل, مؤكدا حرص الوزارة علي تطوير منظومة العمل داخل القطاعات والجهات التابعة بما يسهم في تنفيذ إستراتيجية تطوير وتحديث قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.