رئيسة مصلحة الضرائب العقارية:لسنا جهة «جباية»

أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن الضرائب العقارية ليست جهة «جباية» مثلما يحاول البعض الترويج له،
مؤكدة أن الضريبة العقارية في القانون الجديد أكثر من عادلة، مشيرة إلى أن القانون الجديد وحّد شريحة الضريبة، وسمحت مواده بإعفاءات ضريبية كبيرة، كما فتح الباب للتظلم، وأعطى الكثير من التسهيلات للممولين من أصحاب الوحدات السكنية والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة
وحول حصر العقارات أكدت رئيس المصلحة أن عملية الحصر والتقدير للثروة العقارية تتم كل 5 سنوات، مؤكدة أن الحصر القادم عام 2018، ولفتت إلى انتهاء لجان الحصر والتقييم من حصر الثروة العقارية، لكنها لم تذكر حجم وتقديرات هذه الثروة.
وكشفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أنه تم حصر 22 مليون وحدة ما بين سكني وغير سكني، حيث يتم إخطار أصحابها تدريجيًا بما يستحق عليها من ضرائب وتسليم الإخطارات باليد، لعدم نجاح تجربة إرسالها بالبريد، والتي تسببت في إنفاق مبالغ طائلة، وقالت إن إخطار الضرائب العقارية وصل لسبعة ملايين إخطار، وبلغ عدد الطعون على الضريبة ستين ألف طعن و انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاء مليون و200 الف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة علي المباني من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه ، وسيتم بدء إرسال الإخطارات الخاصة بالمصانع من فبراير الحالى بعد اعتماد التقديرات.
وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم أنها مسكن الأسرة، وبالتالي تتمتع بالإعفاء من الضريبة قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الوحدات السكنية التى يقل ثمنها عن مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وإذا زادت عن ذلك تدفع 120 جنيها سنويا، كما أن الوحدة التي يقدر ثمنها بمليونين ونصف المليون جنيه يدفع صاحبها 750 جنيها سنويا، وفي حالة تسلم المالك لإخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لإلغاء الربط علي مسكن الأسرة فقط، أما الممول الذي يملك وحدات عقارية أخري فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وأضافت حسين ، أن الوحدات التي يزيد ثمنها على 3 ملايين جنيه يدفع أصحابها 1380 جنيها سنويا، بينما الوحدات التي يرتفع ثمنها عن 4 ملايين تدفع 2640 جنيها سنويا ، وأشارت رئيس الضرائب العقارية إلى أن الوحدات التي يزيد ثمنها على 5 ملايين تكون الضريبة عليها 3900 جنيه سنويا، أما عن الوحدات التي يزيد ثمنها على 6 ملايين فتدفع 5160 جنيها سنويا، والوحدة السكنية التى يزيد ثمنها على 7 ملايين تدفع 6420 جنيها سنويا، أما عن الوحدات التي يزيد ثمنها على 8 ملايين فتدفع ضريبة 7680 جنيها سنويا، وعن الوحدات التى يزيد ثمنها على9 ملايين جنيه تقدر الضريبة عليها بنحو 8940 جنيها سنويا، أما عن الوحدات التى تزيد ثمنها على 10 ملايين فيدفع عنها ضريبة 10200جنيه سنويا.
وأوضحت أن هناك خدمات وتسهيلات للممولين في الدفع، حيث يمكن السداد على قسطين الأول في يناير والآخر في يوليو ومن الممكن مدها على 3 مرات لافتة إلى أن الضريبة لا تدفع إلا على الوحدة التي ثمنها أكثر من 2 ملاييبن جنيه.
وأضافت أن هناك لجنة تعمل على حصر العقارات وسعرها تتكون من ثلاثة أشخاص منهم من ينوب عن المحافظة والمصلحة لافتة إلى أن من يمتلك وحدة تساوي 10 ملايين جنيه يدفع ضريبة 10 آلاف جنيه، وفى ردها حول ضرورة تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يجب تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون .
وقالت الدكتورة سامية حسين إن الأب الذي يملك عقارا يتضمن عدة شقق ولديه أبناء يقيمون بها يمكنه التوجه لأقرب مأمورية ضرائب عقارية ويطلب إعفاء الشقق المقيم بها أبناؤه بشرط أن يقدم إقرارا بأنهم يقيمون بهذه الشقق، وأن يكونوا بالغين وليسوا قصرا، وقالت إنه سيتم حساب الضريبة العقارية علي الأب إذا كان يملك أكثر من شقة ولا يقيم بها ابن أوابنة بالغة له، بينما سيتم إعفاء شقة واحدة له باعتبارها المسكن الخاص للأسرة.
وأكدت أن كل مواطن تم تقييم ضريبة عقارية عليه ووجدها مبالغا فيها من حقه ان يتظلم بطلب يحصل عليه من مأمورية الضريبة العقارية التابع لها ويسدد خمسين جنيها مقابل الحصول عليه ويمكن ان يسترد الخمسين جنيها بعد إثبات الظلم فى إعادة التقييم والذي تقوم به لجنة متخصصة.
وأوضحت أن المكلف بسداد الضريبة العقارية مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أوالتنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب علي عمليات البيع إما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص، وأضافت رئيسة المصلحة ان تغيير النشاط فى العقار من السكن الى العمل كتغيرها لإدارة استثمارية أو عيادة طبية سيحسب عليها الضريبة من العام التالي لعمل الوحدة الجديد.
وقالت د. سامية إن هناك تعليمات مشددة من هاني قدرى دميان وزير المالية بعدم تحصيل أي مبالغ تحت حساب الضريبة في حالة الطعن علي الإخطار الذي تسلمه المكلف، وكذلك عدم حاجة صاحب المسكن الخاص الذي يقل عن مليوني جنيه لتقديم أي طعون أو دفع أي مبالغ أو رسوم.. وأضافت أن ملاك الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي علي وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة من حقهم التقدم بطعن علي قيمة الربط الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار علي نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية
مشيرة إلي أن مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون من أصحاب العقارات وإحالتها الي لجان الطعن للبت فيها، مضيفة أن المأموريات تقوم أيضا بالنظر في التظلمات وحلها وديا وفقا للتعليمات، وأنه تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان الطعن على مستوى الجمهورية وبلغت أربعا وستين لجنة طعن بحد أدنى لجنة لكل محافظة وتزيد الى ثلاث لجان فى المحافظات الكبيرة.