الأوساط الاقتصادية تترقب تقرير "صندوق النقد" خلال أيام

الخبراء: يعزز من التصنيف السيادى.. وتوقعات بزيادة معدلات النمو ل 4%

تترقب الأوساط الاقتصادية صدور تقرير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر عن نتائج مشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق الخاصة بالتأكد من سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية بمصر وهو الإجراء الذى يلتزم به جميع الدو ل أعضاء الصندوق.
وأكد خبراء الاقتصاد أن التقرير المتوقع اصداره الاسبوع الحالى سيسهم بصورة كبيرة فى خروج الاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة، كما سيعزز من توقعات رفع التصنيف السيادى لمصر لتصل الى درجة استثمارى وهو ما سيصب فى صالح المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل.
وأشار الخبراء، إلى أن توقعاتهم بإعلان الصندوق لنتائج ايجابية لمشاورات بعثته لمصر تستند إلى التقرير المبدئى الذى اصدره رئيس البعثة كريس جارفيز نهاية نوفمبر الماضي، إلى جانب النتائج الايجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى الذى يتجه لتحقيق معدل للنمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى لن يقل عن 5.5% وهو ثانى أعلى معدل فصلى للنمو بمصر منذ ثورة يناير 2011، حيث شهد الربع الاول من العام تحقيق 6.8% بالإضافة إلى التحسن الملموس فى حصيلة الضرائب خاصة ضرائب النشاط التجارى والصناعى التى قفزت فى النصف الاول من العام المالى الحالى بنحو 50% ايضا نمو إيرادات ضرائب المبيعات بنسبة 25% والجمارك بنسبة 26% ما يشير لخروج الاقتصاد من مرحلة التباطؤ للنمو. وتراهن الاوساط الاقتصادية، على تأكيد هذا النمو، من خلال التقرير النهائى للبعثة خاصة أن تقريرها المبدئى رصد بدء تعافى الاقتصاد المصرى بعد 4 سنوات من التباطؤ الاقتصادى إلى جانب إصلاحات الحكومة على جانبى الدعم والضرائب والاستمرار فى تطبيق سياسة نقدية منضبطة والتوسع فى السياسات الاجتماعية وجهودها فى الاصلاح التنظيمى والادارى الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، وهى الإصلاحات التى أسهمت بشهادة الصندوق فى استعادة الثقة وتحسن الوضع الاقتصادي، مما قد يدفع الصندوق لتغيير توقعاته مرة أخرى لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى فى 2015 الى معدل أعلى من 3.8% التى حددتها البعثة فى التقرير المبدئى. ويرى الخبراء أن مصر حققت خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين تقدما أكبر بكثير من توقعات الصندوق، فمثلا فى ملف السياسة النقدية أصدر البنك المركزى عددا من الضوابط لمواجهة اتساع السوق السوداء للدولار، وهو ما أدى لاختفاء سريع لتلك السوق إلى جانب ما شهدته قطاعات السياحة والاستثمارات من نمو، الأمر الذى يعزز من توافر العملات الاجنبية ويستعيد التوازن لاسعار الصرف.
ويراهن الخبراء أيضا، على تعديل التقرير النهائى للبعثة، لتوقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات عجز الموازنة والدين العام، حيث توقعت البعثة فى تقريرها المبدئى تحقيق الموازنة المصرية للعام المالى الحالى عجزا بنسبة 11% من الناتج المحلى الاجمالى على ضوء ما لمسته من تحقيق وفرا بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الاجمالى بفضل خطوات اصلاح دعم الطاقة والسيطرة على تصاعد الاجور الى جانب الاتجاه لاقرار عدد من القوانين لتعزيز الايرادات العامة ابرزها قانون التعدين الجديد والذى صدر بالفعل. ومن المنتظر أن يؤكد صندوق النقد الدولى أهمية مواصلة مصر للاصلاحات المالية، إلى جانب التوصية بإعداد خطط لطوارئ الموازنة تحسبا لاي صدمات غير متوقعة خاصة فى ضوء ما تشهده البيئة العالمية من اضراب.