«التعاون الدولي»: تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري «إيجابي»

مستشار وزير التعاون الدولى: بعثة الصندوق تغادر القاهرة الثلاثاء المقبل.. وصدور التقرير نهاية العام
«انتهاء مشاورات بعثة صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية بعد غد الثلاثاء»، هذا ما أكده مستشار وزير التعاون الدولى السفير جمال بيومى، موضحًا أن البعثة تواصل حاليا مشاوراتها فى القاهرة مع مسؤولى الوزارات الاقتصادية والبنك المركزى، وذلك لإصدار تقريرها النهائى حول وضع الاقتصاد المصرى.
مسشار وزير التعاون الدولى، أوضح ل«التحرير» أن البعثة من المفترض أن تنتهى من إعداد تقريرها الاقتصادى قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك لرفعه إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لتقييم الأداء الاقتصادى قبل انعقاد مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادى فى شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإيجابية التقرير، خصوصًا أنه يتعلق بسياسات مصر الاقتصادية والمالية.
بيومى أوضح أن مباحثات الصندوق شملت خلال اليومين الماضيين اجتماعات مع مسؤولى البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والصناعة والتجارة، إلى جانب اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزارء المهندس إبراهيم محلب، وذلك لمناقشة المادة الرابعة من اتفاق الصندوق، والتى تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء والتى تتم على أساس سنوى، لافتا إلى أن إعلان نسبة النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية سيكون له تأثير إيجابى على تقرير الصندوق حول الأداء الاقتصادى لمصر.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولى ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا كريستوفر جارفيز، كان قد أكد أن لقاء البعثة مع مسؤولى الحكومة المصرية يأتى استكمالًا لسلسلة اللقاءات التى تعقدها بعثة صندوق النقد للتعرف على أولويات وخطط تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب التعرف على رؤية المسؤولين لمستقبل الاقتصاد المصرى، خصوصا فى ظل التحديات التى شهدتها خلال المرحلة الماضية.
الزيارة الرسمية لبعثة الصندوق تعد الأولى من نوعها منذ عام 2010 إلى القاهرة، فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى الصندوق، والتى تسمح بإعداد تقرير خبراء الصندوق حول أداء الاقتصاد المصرى، باعتبار مصر من الدول المساهمة والمؤسسة للصندوق، وتسعى الحكومة إلى الحصول على تقرير الصندوق بشأن سلامة الاقتصاد المصرى، والأداء قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ، والتى تم تأجيلها إلى منتصف مارس المقبل، وهو الأمر الذى يسهم فى توضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولى والخاص بإصلاح الدعم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد أوضح أن مصر قامت بالإعداد الجيد لخطوات الإصلاح الاقتصادى، سواء كان من خلال التخطيط الدقيق لسرعة الإصلاح بمساعدة فنية من الأطراف الدولية المعنية، إلى جانب وضع شبكات للأمان الاجتماعى لتخفيف أثر هيكلة الدعم على شرائح السكان من محدودى الدخل، وأشار التقرير إلى الاستعانة بشركاء التنمية ولكن مع نقص الالتزام القوى بعمليات الإصلاح ووجود حكومة تضم أحزابا متعددة، فضلا عن توفير معدلات نمو اقتصادية عالية، واصفا إصلاحات الحكومة بأنها «مشجعة»، وأن تنفيذها تم وفق خطط جيدة وضمن استراتيجية واسعة النطاق، لضمان ضبط الأوضاع المالية العامة.
تقرير صندوق النقد الدولى أشار إلى أن الخطوة التالية والتى يجب على الحكومة اتخاذها خلال الفترة القادمة، تتمثل فى توزيع البطاقات الذكية الخاصة بالمنتجات البترولية، إلى جانب التوسع فى البرامج الاجتماعية ذات الأولوية والتحويلات النقدية الموجهة إلى المستحقين، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة استكمال الجهود لزيادة شبكات الأمان الاجتماعى وتنفيذ آليات لتحديد الأسعار تلقائيا إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الطاقة.