كشف دبلوماسيون بالأممالمتحدة أمس عن أن روسيا تعتزم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى خلال ساعات يهدف لقطع الموارد المالية عن تنظيم داعش الإرهابي. وأكد أليكسى زايتسيف المتحدث باسم البعثة الروسية بالأممالمتحدة أن بلاده تعد المشروع بالفعل، معربا عن أمله فى أن يتبناه مجلس الأمن الدولى خلال الأيام المقبلة. ويستهدف مشروع القرار تجفيف مصادر تمويل التنظيم الإرهابى وبخاصة من مبيعات البترول التى يستخرجها من المناطق الواقعة تحت سيطرته، وأيضا بيع الآثار، وأموال الفدية التى ينجح فى الحصول عليها من بعض الدول. وصرح دبلوماسى بمجلس الأمن الدولى - لم يكشف عن هويته - بأن هناك أسواقا لبترول داعش، وأعرب عن أمله فى أن ينجح القرار الجديد فى تضييق الخناق على هذا الأمر، واعتبر مشروع القرار الروسى موضوعيا، ومن شأنه أن يدعم خطوات سابقة اتخذتها الأممالمتحدة لتجفيف مصادر تمويل داعش. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن القرار الجديد سيزيد من الضغوط على تركيا التى تمثل محطة انتقال رئيسية للمواد البترولية العراقية والسورية. ويذكر أن تقريرا للأمم المتحدة فى نوفمبر الماضى كشف عن أن داعش تجنى ما يتراوح بين 850 ألفا ، و1،65 مليون دولار يوميا من مبيعات البترول. ولا تزال المناقشات مستمرة حول صياغة البند الخاص بأموال الفدية. وألمحت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن بعض الدول الأوروبية قد تحايلت على الحظر المعلن، ودفعت فدى لداعش لتحرير مواطنين لها سقطوا فى قبضة التنظيم. من جهة أخرى، أكدت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطانى فى تقرير لها أمس أن احتواء تنظيم داعش الإرهابى يعد استراتيجية أكثر واقعية من هزيمته. وأوضحت أن هناك فجوة بين ما تقوله بريطانيا وسائر دول التحالف، وبين حقيقة هذه الحملة على الأرض. وأشارت إلى الانقسام العميق الذى يعانى منه العراق، وكذلك ضعف مؤسسات الدولة، مما يصعب عملية التدمير الكامل لداعش، وقد استخدم التقرير اللفظ العربى ذاته فى الإشارة للتنظيم. وأعربت اللجنة عن دهشتها إزاء تواضع المشاركة البريطانية فى غارات التحالف الدولى ضد داعش، حيث بلغ متوسط الغارات البريطانية ضد داعش فى العراق، أقل من غارة واحدة يوميا، وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالتقصير البريطاني، وطالبت بالاستجابة لطلب العراق بتدريب جيشه، وانتقدت اللجنة الوزراء والقادة العسكريين البريطانيين لفشلهم فى وضع تصور لاستراتيجية بريطانيا فى العراق وأيضا أهدافها.