«العليا» تعلن فتح باب الترشح للبرلمان اعتبارا من 8 فبراير

بدء الدعاية فى المرحلة الأولى 26 فبراير والثانية 3 أبريل و النتائج11 و12 مايو

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية اعتبارا من 8 فبراير المقبل وجاء الجدول الزمنى للعملية الانتخابية كالآتى يتم تقديم طلبات الترشح فى المرحلتين الاولى والثانية خلال الفترة من 8 الى 17 فبراير القادم على أن يتم تقديمها وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت فى صفة المرشح.
جرى الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الاولى وتحدد الفترة من 3 ابريل وحتى 24 ابريل للدعاية الانتخابية فى المرحلة الثانية .كما حددت اللجنة الفترة من 18 فبراير وحتى 20 فبراير لعرض كشوف المترشحين« فردى أو قوائم « فى المرحلتين ونشر أسمائهم فى صحيفتىن يوميتين واسعتى الانتشار وكذلك تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح فى المرحلتين أمام محكمة القضاء الادارى وتحديد الفترة من 21 الى 25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الادارى والفصل فيها.وحددت اللجنة يوم 26 فبراير موعدا لتعد فيه لجنة الانتخابات بالمحافظات المختلفة كشفين يتضمن احدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مترشحى القوائم على أن يتضمن كشف المترشحين بالنظام الفردى الحزب الذى ينتمى اليه أن وجد وتعرض الكشوف فى الدائرة الانتخابية بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الاولى.كما حددت اللجنة 2 مارس آخر موعدا للتنازل عن الترشح بالنظام الفردى والتعديل فى مرشحى القوائم أو استكمالها بسبب التنازل وذلك بالنسبة للمرحلة الانتخابية الاولى على أن يتم خلال يومى 3 و4 مارس عرض أسماء المرشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم وتقديم الطعون عليهم أمام محكمة القضاء الادارى ونشر أسماء المرشحين المتنازلين عن الترشيح أو المعدلين بالقائمة فى صحيفتى يوميتنى واسعة الانتشار.وحددت اللجنة الفترة من 5 إلى 8 مارس لتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الادارى على المترشحين المعدلين والفترة من 9 إلى 14 مارس لنظر الطعون أمام محكمة القضاء الادارى والفصل فيها بعد فترة استكمال القوائم وتحديد الساعة 12 ظهر الجمعة 20 مارس بداية للصمت الدعائى لمترشحى المرحلة الاولى.
وتبدأ الانتخابات يومى 21 و22 مارس للفردى والقوائم للمصريين المقيمين خارج البلاد من ناخبى محافظات المرحلة الانتخابية الاولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة ويومى 22 و23 مارس موعد الانتخاب الاول فردى وقوائم للمصريين بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على أن يتم 24 مارس اعلان اللجان العامة لعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بدوائر محافظات المرحلة الانتخابية لاولى وأن يكون آخر موعد لتقديم التظلم بالاجراءات الاقتراع والفرز فى مدة أقصاها 24 ساعة من اعلان اللجان العامة وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالفصل فى تلك التظلمات فى موعد اخره يوم 25 مارس واخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره.
وحددت اللجنة يوم 26 مارس لإعلانها لنتائج المرحلة الاولى للمقاعد الفردية والقوائم وتحديد دوائر الاعادة ان وجد على أن تبدأ يوم الجمعة 27 مارس الدعاية لانتخابات الاعادة من تاريخ اعلان النتيجة وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا قبل يوم من تاريخ انتخابات الاعادة حيث تبدأ يوم الاثنين 30 مارس عمليات الصمت الدعائى اعتبارا من الساعة 12 ظهرا بدوائر محافظات المرحلة الانتخابية الاولى ويومى 31 مارس و1 ابريل تجرى انتخابات الاعادة فردى وقوائم للمصريين المقيمين خارج مصر على أن تجرى انتخابات الاعادة للمصرين بالداخل يومى 1 و2 ابريل و يتم يوم الجمعة 3 ابريل اعلان اللجنة العامة لعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشحى الفردى أو القائمة على أن يكون آخر موعد لتقديم التظلم باجراءات الاقتراع والفرز فى مدة اقصاها 24 ساعة من اعلان اللجنة العامة وتحديد يوم 4 ابريل كأخر موعد لفصل اللجنة العليا للانتخابات فى التظلمات وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وحددت 5 ابريل كموعد لاعلان اللجنة العليا للنتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الاولى.
وبالنسبة للمرحلة الثانية حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم 3 ابريل كموعد تعد فيه لجان الانتخابات بالمحافظات كشفين يتضمن أحدهما أسماء المترشحين بالفردى والاخر بالقوائم على أن تعرض هذه الكشوف بالدائرة الانتخابية وتحديد يوم 6 ابريل كأخر موعد للتنازل عن الترشح بالنظام الفردى والتعديل فى مرشحى القوائم أو استكمالها بسبب التنازل و يومى 7 و8 ابريل لعرض أسماء المرشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم وتقديم الطعون عليها أمام محكمة القضاء الادارى ونشر أسماء المرشحين المتنازلين عن الترشح أو المعدلين بالقائمة فى صحيفتى يوميتين واسعة الانتشار وحددت الفترة من 9 الى 12 ابريل لتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الادارى على المترشحين المعدلين على أن يتم خلال الفترة من 14 إلى 18 ابريل نظر الطعون أمام محكمة القضاء الادارى والفصل فيها.
وقررت اللجنة أن تبدأ عملية الصمت الانتخابى اعتبارا من الساعة 12 من ظهر 24 ابريل على أن تجرى الانتخابات خلال يومى 25 و26 ابريل للمصريين المقيمين فى الخارج بينما تجرى بالنسبة للمصريين فى الداخل خلال يومى 26 و27 ابريل ويوم 28 ابريل يتم اعلان اللجان العامة لعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة وتحدد يوم 29 ابريل كآخر موعد لفصل اللجنة العليا للانتخابات لمن يتظلم وإخطاره بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره
وحددت اللجنة يوم 30 ابريل لاعلانها اللجنة العليا لنتائج الجولة الاولى للمقاعد الفردية والقوائم بالنسبة للمرحلة الثانية وتحديد قوائم الاعادة ان وجد على أن يتم البدء للدعاية لانتخابات الاعادة من تاريخ إعلان النتيجة وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا قبل يوم من تاريخ انتخابات الاعادة ويبدأ الصمت الدعائى الساعة 12 ظهر 4 مايو على أن تجرى انتخابات الاعادة للمصريين فى الخارج يومى 5 و6 مايو فيما تجرى داخل مصر يومى 6 و7 مايو و يوم 8 مايو تعلن اللجان العامة عدد الاصوات الصحيحة ليتم تقديم التظلمات من اجراءات الاقتراع والفرز فى مدة أقصاها 24 ساعة من اعلان النتيجة على أن تقوم اللجنة العليا فى موعد غايته 9 مايو بالفصل فى التظلمات واخطار مقدم التظلم بالقرار.
وحددت اللجنة يوم 10 مايو كموعد لاعلانها للنتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية على أن يتم خلال يومى 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب فى الجريدة الرسمية وفى جريدتى يومتتين واسعتا الانتشار وارسال شهادات النجاح فى انتخابات مجلس النواب للمرشحين الفائزين وبيان باسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب
الرموز الانتخابية
كما أصدرت اللجنة قرارا ثانيا يتعلق «بالرموز الانتخابية»، بحيث توزع هذه الرموز على القوائم وفقا للضوابط المبينة فى قرارها بينما تخصص الرموز للمرشحين فى النظام الفردى وفقا لأسبقية التقديم.
إجراءات الترشح
وتضمن القرار الثالث للجنة فحص إجراءات الترشح للانتخابات وفقا لنظام القوائم والفردى والشروط المطلوبة فى كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين فى النظامين، وكيفية الطعن على قرارتها والتنازل عن الترشح.
حيث نص القرار على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مرشحى حزب واحد أو أكثر ، أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.