مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان للأهرام: كفالة حرية التعبير ومواجهة الخروج على القانون بحسم.. ولا يجوز لرجال الشرطة التذرع بأوامر عليا

تعالت فى الآونة الأخيرة نبرة الاعتراضات والانتقادات من البعض لأداء جهاز الشرطة، فيما وصف بأنه عودة لنهجها قبل ثورة 25 يناير، من عنف وانتهاكات تجاه المواطنين. ومما دعم هذه الانتقادات بعض التجاوزات والحوادث التى اقترفها أمناء شرطة مستغلين عملهم فى الجهاز الامنى لارتكاب جرائمهم دون خشية من عقاب،
ثم زادت حدة الانتقادات عقب مقتل شيماء الصباغ القيادية بحزب التحالف الاشتراكي، فى أثناء محاولتها وزملائها وضع أكاليل الزهور بميدان التحرير تحية لشهداء 25 يناير فى الذكرى الرابعة للثورة، ولا تزال التحقيقات مستمرة فى حادث مقتلها.حمل »الأهرام« هذه الانتقادات وطرحها على اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لسماع رده والوقوف على مجريات الأمور وكيفية التعامل مع تلك التجاوزات، فقال ان جهاز الشرطة كان ومازال جهازا وطنيا شريفا وسيظل على ولائه للشعب المصرى العظيم ولن يتوانى رجاله عن العمل على حماية أمن ومقدرات الوطن مهما كانت التحديات وكلفهم ذلك من تضحيات.وأكد اللواء أبو بكر أن وزارة الداخلية حريصة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية ، والتصدى فى ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون ، مع التزام الجميع بعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانة.وأضاف أن ما قد يقع من تجاوزات من بعض رجال الشرطة ليس إلا تصرفات فردية لا تعبر بأى صورة عن توجه وعقيدة باقى جموع رجال الشرطة وحرصهم على إعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام كرامته الإنسانية ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التصرفات فى حال وقوعها من جانب الوزارة وجهات التحقيق المعنية.وأكد أن وزارة الداخلية لا تتستر على أى تجاوز أو انحراف من جانب أحد رجالها انطلاقا من إيمانها بمبدأ الشرعية وسيادة القانون.وأشار إلى أن آليات المساءلة تتعدد داخل الوزارة فى حالة وقوع أى تجاوزات ، وفى حال وقوع تجاوزات أو انتهاكات تشكل جريمة جنائية يتم إحالة تلك الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ضماناً للحياد وتحقيقاً للشفافية والموضوعية.وأوضح أن جميع أعضاء هيئة الشرطة يؤمنون بضرورة التمسك بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وذلك من منطلق أن الإنسان هو المستهدف الأول للأمن ويمثل تأمينه واحترام حقوقه اللبنة الأساسية للسياسات الأمنية بالدولة، كما يؤمن أعضاء هيئة الشرطة أيضاً بأن كرامة الإنسان من كرامة الوطن، ويؤكد الجميع احترام الكرامة الإنسانية فى كل الأوقات وتحت أية ظروف.
وأشار اللواء أبو بكر إلى أنه محظور على رجال الشرطة القيام بأى عمل من أعمال الإساءة أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو أن يحرضوا عليها أو يتغاضوا عنها، وأنه لا يجوز لرجال الشرطة التذرع بأى أوامر عليا أو ظروف استثنائية لتبرير إتيان أى من تلك الممارسات المنافية للقانون أو حقوق الإنسان.
وقال ان وزارة الداخلية تحارب إرهابا أسود لا يعرف دينا ولا وطنا، ويستهدف رجال الشرطة والمدنيين على حد سواء، ورغم تعاظم التحديات فرجال الشرطة لا يرتكبون أى أعمال انتقامية عند ضبط المتهمين والمتورطين فى ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية ويتم إحالتهم لجهات التحقيق حتى يتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.