واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 35 متهما من اعضاء وقيادت جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين خيرت الشاطر و خالد سعد واحمد عبد العاطى، و دفع بعدم جواز نظر الدعوى وعدم معقوليتها فى البند الخاص بإفشاء الاسرار، وبرر الدفاع دفعه بأن الدعوى رفعت على غير ذى صفة – بالنسبة للمتهم عبد العاطى – وقال إن تقرير هيئة الامن القومى حدد اشخاصا آخرين، هم العاملون بغرفة الاخبار بالرئاسة، وانهم من ارسل الرسائل، و دفع ببطلان التفتيش و القبض على المتهم، وبطلان الاذن الصادر للشهيد المقدم محمد مبروك بشأن التسجيلات، قائلا إن الاذن صدر لما وصفه بجريمة مستقبلية و ليس جريمة حالية. و بطلان التحريات والتحقيق فى جريمة التخابر مع دولة اجنبية، و التى أجريت من قبل قاضى التحقيق المستشار حسن سمير، وبرر الدفاع دفعه سالف الذكر بتحاوزه حدود الندب بحسب وصفه، و دفع بعدم الاعتداد و مشروعية الدليل المستمد بالتسجيل للمتهم لخيرت الشاطر، وشرح الدفاع دفعه ببطلان تحريات المرحوم الشهيد المقدم محمد مبروك، قائلا إنه تجاوز حدوده الجغرافية التى تحدد جمهورية مصر العربية، حيث إنه قام باجراء تحريات خارج القطر المصرى، و يختص بها رجال المخابرات، و تضمنت مؤتمرا بقطر وذكر اسماء من حضروه ومؤتمرا آخر بتركيا باسطنبول، ومؤتمرا بالسعودية، وطلب الدفاع من ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية فحص البريد الالكترونى للمتهم محمد مرسى لمعرفة هل الايميلات تتضمن السعى او التخابر مع اى من الجهات، وقال الدفاع عن المتهم عبد العاطى، إنه تم احتجازه بحسب وصفه منذ 3-7 فى الحرس الجمهورى بمصر الجديدة، وقام بتسليم عدد 3 هواتف محمولة وجهاز اى باد، وأن هذه الاحراز تداولتها الايدى، وسلمت للنيابة فى 3-10، وبالتالى امتدت يد العبث بهذا الدليل بحسب زعم وقول الدفاع، ونفى الدفاع اتهام عبد العاطى بإفشاء سر من اسرار الدفاع بالبلاد، والخاصة بمضمون التقارير المرفوعة لرئيس الجمهورية، وفى مفارقة نفى انتماءه للإخوان. وتابع الدفاع شرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام المنسوب للمتهمين عبد العاطى والشاطر بالانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، قائلا إنه سبق محاكمتهما فى قضية ميليشيات الأزهر، التى تحمل رقم 2 لسنة 2007 وصدر حكم ببراءة عبد العاطى، وكان متهما بالانضمام لجماعة الإخوان التى أسست على خلاف القانون، والتمس الدفاع تكليف النيابة العامة بضم الحكم الصادر من المحكمة العسكرية السالف بيانه بحسب قوله. وقال إن صدور حكم براءة المتهم عبد العاطى من القضاء العسكرى يعنى انه بذلك اصبح لا ينتمى لجماعة الإخوان، وواصل الدفاع قائلا إن الوثيقة التى ضبطت بحوزة المتهم خيرت الشاطر والمتمثلة فيما يعرف ب«المجموعات الساخنة» تم التحقيق فيها ولم يتم اتهامه بالتخابر. وأكمل الدفاع مرافعته وطالب بعدم الاخذ بالتسجيلات الخاصة بالمتهم خيرت الشاطر والمدونة بعنوان" المرفق العاشر بتاريخ "9/1/2011لمجموعة اشخاص بعضهم يتحدث باللغة العربية وآخرون بلغة آخرين، وكان الحديث حول ترشح مرسى للرئاسة .