محلب يتفقد مطار القاهرة استعدادا للمؤتمر الاقتصادى

200 جنيه إعفاءات جمركية لزائرى بورسعيد لتنشيط حركة التجارة

تفقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى خلال جولة مفاجئة للاطمئنان على الإجراءات التى يتم اتخاذها مع الركاب بالمطار، وكذلك إجراءات التأمين المتبعة اثناء الرحلات .
وتفقد محلب صالتى الوصول والسفر بمبنى الركاب رقم 3 داخل الدائرة الجمركية، وعندما قال له احد الموظفين بالمطار «مش كنت تقول حضرتك انك جاى فى زيارة علشان نفرشلك الارض ورد» رد محلب قائلا «انا بحب آجى زيارات مفاجئة» ، واستكمل جولته التى توقف خلالها بمنطقة الجمارك بالمطار واطلع على كيفية العمل وأكد انه سوف يتم التعاقد على أجهزة «اكس راي» واجهزة اخرى حديثة لتوزيعها على كافة المطارات ، للكشف على اى معادن او مهربات . واشاد رئيس الوزراء بجهود الجمارك فى الاونة الاخيرة ، والتمكن من ضبط العديد من القضايا
كما اجرى حوارا مع رواد المطار، وسال الركاب عما اذا كانت هناك اى مشاكل فى اثناء إنهاء الإجراءات داخل الصالات ، واكد عدد من الركاب انه لا توجد اى مشاكل فى المطار وكل الجهات تعمل جيدا .
كما تفقد الاجراءات الامنية المتبعة، على كل مداخل ومخارج المطار ، والاجراءات الامنية المتبعة ، منذ لحظة وصول الراكب حتى صعودة للطائرة .
وتأتى تلك الزيارة فى إطار تفقد مدى استعداد مطار القاهرة لاستقبال الوفود القادمة الى مصر خلال شهر مارس القادم للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى الذى دعت له مصر بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة بالخليج العربى وحضور متوقع للعديد من مختلف دول العالم ، رافق رئيس الوزراء خلال الجولة هانى قدرى وزير المالية واللواء علاء الدين على مدير أمن المطار.
ووعد وزير المالية رجال الجمارك بتوفير زى جديد ، وبالطو بعد ان شعر ببرودة الجو ، خاصة للورديات الليلية .
وعلى جانب آخر وافق رئيس مجلس الوزراء على منح مسموحات جمركية لزائرى مدينة بورسعيد استثناء شخصياً مرتبطاً بالرقم القومى من الضريبة الجمركية فى حدود ما قيمته 200 جنيه من السلع المُشتراة عند زيارته للمدينة, تُمنح له مرة واحدة سنوياً لتنشيط حركة التجارة بمدينة بورسعيد, وسيتم استصدار التشريع الخاص بذلك. وصرح وزير المالية بأن الاعتداد بالفواتير هو الأصل فى تحديد القيمة للأغراض الجمركية, مادامت كانت هذه الفواتير تمثل السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه والمعتمدة من البنوك المختصة وبشرط استيفاء المستندات البنكية والاستيرادية ومستندات الشحن الخاصة بتأكيد صحة التعاقد. وفى حالة غياب هذه المعايير يتم التقييم طبقاً للطرق البديلة باتفاق المادة السابعة من منظمة التجارة العالمية.
ومن جانبه أشار مجدى عبدالعزيز, رئيس مصلحة الجمارك ال أنه سيتم تشكيل لجنة من المختصين بمصلحة الجمارك وجهات الاختصاص لدراسة ما يقدمه المستوردون من فواتير وأسعار والوصول إلى القيم الحقيقية وما ورد بالأسعار الاسترشادية لدى مصلحة الجمارك.