أظهرت أحدث إحصاءات جمارك دبي عن الأشهر التسعة الاولى من عام 2014 ، ارتفاع قيمة التجارة بين دبى ومصر الي 11.3 مليار درهم إماراتى تعادل 22 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار درهم (18 مليار جنيه).لنفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 21.5%. ويشمل التبادل التجارى نحو3 مليارات درهم صادرات مصرية لدبى مقابل 2.6 مليار درهم واردات لمصر من دبى بجانب 5.7 مليار درهم صادرات دبى لدول اخرى عبر مصر بنظام تجارة الترانزيت. هذا النمو فى حركة التجارة بخلاف النموالكبير فى حجم الاستثمارات الاماراتية بمصر يأتى انطلاقاً من توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على دعم التنمية الاقتصادية فى مصر. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس موانئ دبى العالمية:» نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز النمو فى التجارة مع مصر ، حيث نسهم فى جهود الامارات لدعم التنمية الاقتصادية بمصر، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتقديم كل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للجانب المصري، ونتابع التنسيق مع الهيئات الدبلوماسية المصرية وممثلى الشركات التجارية لتحقيق أعلى مستويات النمو فى التجارة مع الشقيقةالكبرى مصر، التي تظهر إحصاءات تجارة دبى معها مدى التقدم الذى تحقق على هذا الصعيد. وأضاف أن هذا التوجه لدفع النموالتجارى مع مصر يتواكب مع زيادة وتنامى الاستثمارات المتبادلة بين مصر والإمارات فى جميع المجالات، خاصة المشاريع الاستثمارية الإماراتية الجديدة فى مصر والتى ستتجه لقطاعات الصناعة والعقار والسياحة والنقل والبنية التحتية. بدوره، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: »ننطلق من النموالمحقق فى التجارة مع مصر للتقدم إلى مستوى أعلى فى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يواكب العلاقات المتميزة بينهما على الصعيدين السياسى والشعبى منذ زمن طويل، وسنتابع العمل على تيسير حركة التجارة مع مصر لتأمين متطلبات النمو فى الاقتصاد المصرى ، وضمان وصول المنتجات المصرية إلى الاسواق المختلفة عبر دبي.