فى افتتاح المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل المشروعات الصغيرة

تدشين «انطلق» لإنشاء 1000 مصنع وتوفير 50 ألف فرصة عمل

أعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن اطلاق مبادرة «انطلق»التى تستهدف إنشاء 1000 مصنع وتوفر نحو 50 الف فرصة عمل فى الربع الأول من العام الجارى ،مؤكدا على دور المشروعات الصغيرة فى دفع معدلات النمو وتعزيز الاقتصاد .
وأشار فى كلمته فى افتتاح المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل المشروعات الصغيرة الذى تنظمه مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى الى أن مصر تقترب من مرحلة مهمة فى تاريخها وهى المحطة الاخيرة من خريطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطيه الحديثه.مضيفا ان مصر تعبر الآن مرحلة الاختناق الى مرحلة الانطلاق، مشيرا الى ان المشروعات الصغيرة تمثل نسبة 95%من الشركات فى مصر وتساهم بنسبة 80%من قوة العمل وتشارك بنسبة 75%من الصادرات و80% من الناتج القومى . وقال ان الحكومة تهتم بشكل كبير بدعم المشروعات الصغيرة حيث تم إنشاء وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة لتعزيز هذا الاهتمام ،كما تم اصدار قانون التمويل متناهى الصغر الذى يسمح للجمعيات والجهات غير المصرفية بتمويل المشروعات الصغيرة . وأشار الى الجهد الكبير الذى تبذله الحكومه لتحويل المشروعات الصغيرة من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى من خلال استراتيجية متكاملة ستظهر نتائجها بشكل ملموس خلال العام الحالى .
وقال ان مشروع شركة «ايادى»الذى تم اطلاقه مؤخرا سيساهم بشكل كبير فى دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ويبلغ رأسمال المشروع 2 مليار جنيه نستهدف زيادتها لتصل الى 10 مليارات جنيه 80% مساهمات من القطاع الخاص و20%قطاع عام وسيتم افتتاح فروع للمشروع فى مختلف المحافظات .
وأشار هشام رامز محافظ البنك المركزى الى موافقة البنك المركزى على انشاء فروع صغيرة للبنوك بالصعيد والدلتا لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة التى نعتبرها المحرك الرئيسى للاقتصاد والنمو والاهتمام بها سينعكس على الناتج القومى كما ان تعزيزها سيحقق استقرارا اجتماعيا من خلال توفير فرص عمل . مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تعمل على تحقيق مناخ من المنافسة وتعزيز ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة والفقر.
وأوضح ان المشروعات الصغيرة فى مصر تواجه مشكلات وتحديات عديدة اهمها الحصول على التمويل والاقتراض من البنوك لان كثيرا منها يعمل فى القطاع غير الرسمى، كما تعانى هذه المشروعات من ضعف البنية التكنولوجية وعدم القدرة على المنافسه ومواجهة التحديات .واشار الى أن البنك المركزى يعمل على مساعدة هذه المشروعات على مواجهة تحدياتها وخلق بيئة بنكية قادرة على تشجيع هذه النوعية من المشروعات على النمو والتوسع. وقال أن دور البنك هو المساعدة على ايجاد حلول مصرفية للنهوض بالاقتصاد من خلال توسيع فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمصادر التمويل .ومن ضمن هذه الجهود اعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى مقابل ما تقدمه من تمويل للمشروعات الصغيرة، مشيرا الى ان البنك المركزى يعمل على تدريب الكوادر البنكية للتعامل مع المشروعات الصغيرة كما يعمل على تطبيق معايير بازل 2 للتعامل مع المشروعات الصغيرة وتشجيع البنوك على انشاء فروع صغيرة فى المحافظات والمدن الجديدة للوصول الى أصحاب المشروعات الصغيرة فى هذه المناطق. واكد أن البنك المركزى يهتم بتحقيق مبدأ الشمول المالى لوصول الخدمات المصرفية لكافة قطاعات وشرائح المجتمع فى مختلف المناطق ،موضحا ان تمويل مشروع قناة السويس بهذه الطريقة كان نموذجا جيدا لضم شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى .
وأشار مؤيد مخلوف المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية إلى حاجة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 100 مليون فرصة عمل للحد من البطالة والفقر والقطاع الخاص له دور أساسى فى توفير هذه الوظائف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وقال أن المشكله الاساسية التى لاتزال تواجه المشروعات الصغيرة فى المنطقة هى الوصول لمصادر التمويل حيث ان 8%فقط من المشروعات الصغيرة يمكنها الحصول على التمويل وهى نسبة ضعيفة مما يقيد قدرة هذه المشروعات على التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة.
وتحدث محمد بن عبد الله الحميدى رئيس صندوق النقد العربى عن ضرورة اعادة النظر فى سياسات التنمية سعيا لتحقيق معدلات نمو تشمل كافة الفئات والمناطق.وأشار الى ان مشكلة البطالة تمثل تحديا كبيرا لدول المنطقه وصانعى السياسات ورغم الجهود المبذولة لتوفير التمويل للمشروعات ودعمها الا ان معظم المشروعات الصغيرة لاتزال تعتمد على مواردها الذاتيه فى تمويل انشطتها .مطالبا بنظرة اكثر شمولية للقطاع المصرفى فى الدول العربية لدعم المشروعات الصغيرة وخلق بيئة حاضنة ومشجعة لهذه المشروعات. واكدت الدكتورة سحر نصر المدير الاقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى عن دعم البنك الكامل للاقتصاد المصرى وجهود الاصلاح والتنمية التى تبذلها الحكومة المصرية ،مشيرة الى ان استضافة مصر لهذا المؤتمر تعكس تطلعات شعب مصر للتنمية وتشجع على استثمار جهود الشباب للعمل الحر وريادة الأعمال.
واكدت أن البنك المركزى المصرى يعتبر نموذجا جيدا تجربة رائدة للتعامل مع التحديات الماليه والحفاظ على السلامة المالية للبنوك وتلبية احتياجات العملاء والشركات فى وقت حرج دون اللجوء الى اتخاذ اى اجراءات استثنائيه، معتبرة ان تجربة البنك المركزى المصرى تجربة مرجعية هامة.
وتحدث هانى دميان وزير المالية عن دور الوزارة فى دعم المشروعات الصغيرة من خلال توفير منظومة ضريبيه خاصة للمشروعات الصغيرة وتخيير العميل بين الدخول فيها او العمل وفق المنظومة العامه .وقال ان تطوير النظام المالى والضريبى فى مصر ينعكس على نمو وتعزيز المشروعات الصغيرة، واشار الى أن هناك عقوبات رادعة سيتم فرضها على عمليات التهريب التى تضر بالصناعة المصرية وتضر كذلك أصحاب المشروعات الصغيرة وهذا الأمر لايتعلق فقط بزيادة الحصيله الجمركية ولكن يرتبط بشكل اكبر بحماية المنشأت والصناعة الوطنية. واضاف ان الوزارة تعمل باهتمام كبير على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى وتشجيع المشروعات الصغيرة للتسجيل والدخول فى الاقتصاد الرسمى بحيث تكون محورا ناجزا للتنمية والنمو..