العليا للانتخابات تقرر الكشف الطبى على المرشحين المعاقين

إقبال ضعيف فى اليوم الأول لتلقى طلبات متابعة الانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة قرارا بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح من ذوى الإعاقة فى انتخابات مجلس النواب.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات إن القرار تضمن تولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب، وإعداد تقرير طبى يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعانى من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقة المدنية والسياسية من عدمه.
ومن جهة أخرى بدأت اللجنة العليا للانتخابات أمس فى تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة.
وقد شهد اليوم الأول من فتح باب تلقى الطلبات إقبالا ضعيفا من ممثلى المنظمات ، ولم يتقدم أى من ممثلى المنظمات بطلبات متابعة الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة من اللجنة، حيث حضر إلى مقر اللجنة بمصر الجديدة الذى شهد هدوءا شديدا 3 مندوبين عن منظمات المجتمع المدنى المصرية للاستفسار عن الأوراق المطلوبة. «حتي مثول الصحيفة للطبع» وأحيطوا علما بكل المستندات المطلوبة وسيأتون مرة أخرى لتقديم طلباتهم. وقد حددت اللجنة للمنظمات المصرية الراغبة فى متابعة الانتخابات ، المستندات المرفقة مع طلب المتابعة وهى تقديم صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية، اضافة إلى تقديمها ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة الراغبين فى الحصول على تصاريح للمتابعة ، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
واشترطت اللجنة أن تتوافر فى ممثل منظمات المجتمع المدنى المصرى الراغب فى متابعة الانتخابات عدة شروط وهى أن يكون مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره.
أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية فقد حددت اللجنة العليا للاتخابات المستندات اللازمة ، وهى تقديم طلبات التقدم مرفقا بها ملخص واف عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات ، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع.
وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية ، وأسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار مدحت ادريس المتحدث الرسمى للجنة إن اللجنة من دواعى حرصها على نجاح العملية الانتخابية من جميع جوانبها اشترطت أن يتوافر فى المنظمات الراغبة فى متابعة الإنتخابات أن تكون ذات سمعة جيدة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة ، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الإنتخابات وحقوق الأنسان ودعم الديمقراطية ، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الإنتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات من حقها أن تطالب المنظمة بأية مستندات أخرى بخلاف المستندات المذكورة لاحقا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ونوه إلى أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يناير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وفى سياق متصل لا تزال اللجنة تعكف على الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة واعداد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وما يرتبط بها من مواعيد التنازل عن الترشح والطعون وفحصها وتحديد الإجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة بالنسبة لموكلى المرشحين والتنسيق مع اللجان التى ستتلقى طلبات الترشح بمختلف المحاكم الابتدائية وافادت مصادر قضائية أن اعلان فتح باب الترشح سيكون قريبا قبل انتهاء شهر يناير وان سبب عدم اعلان اللجنة فى مؤتمرها الصحفى الاول الذى أعدته عن هذا الميعاد يرجع لاستكمالها الإجراءات السالفة.وأضافت المصادر القضائية أن القانون منح اللجنة العليا شهرا لتحديد المواعيد سالفة الذكر وبالتالى لا وجه للاستعجال خاصة وانها تباشر مهامها بشكل يومى للاعداد لجميع الترتيبات.
وتابعت المصادر تعليقا حول ما اثير بشأن طول الفترة بين المرحلة الاولى والثانية ، بأن هذه الفترة ليست بطويلة وأنه تم تحديد ذلك الوقت لأن القضاة واعضاء الهيئات القضائية ممن سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية فى المرحلة الاولى سيقومون بهذه المهمة فى المرحلة الثانية ويعاونهم عدد من الموظفين بالدولة فضلا عن قوات التأمين من رجال الشرطة والقوات المسلحة التى ستشارك فى تأمين مقار اللجان الانتخابية المختلفة على مستوى الجمهورية ، وهو الامر الذى يستلزم معه اعطاء فترة من الوقت أيضا لتلافى أى سلبيات قد تظهر وبحث سبل معالجتها ، والمساعدة فى كيفية تأمين اللجان.