شتاء انتخابى ملتهب فى الإسكندرية

خففت سخونة أحاديث الصفقات والمساومات الانتخابية، من حدة بروة الطقس فى الشارع السكندرى، فيما سيطرت الغيوم على أغلب المرشحين.
فعلى صعيد القوائم، يجرى حزب النور الذى يغرد خارج سرب الكتل المدنية، تفاوضات لتشكيل قائمة تتميز بالوضوح أمام كتل الناخبين المستهدفة، إلا أن العوائق المالية تدفع الحزب - الذي أعلن من خلال مصادر متعددة أنه مازال يسدد ديون الانتخابات البرلمانية الماضية - إلى خيار التفاوض مع رجال أعمال لخوض الانتخابات علي قوائمه أو التحالف مع أعضاء من الحزب الوطنى من الصف الثاني.
فى المقابل، فإن صراع الأحزاب المدنية، يهدد حال استمراره، بتفتيت الأصوات فى ظل تركيز هذه الأحزاب على 15 مقعدا مخصصة للقائمة الرابعة التي تضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، في ظل غياب تام للتنسيق علي الدوائر الفردية للمحافظات الثلاث، والتى تضم 54 مقعدا.
ووضح تكالب السياسيين علي الانضمام لقائمة الدكتور كمال الجنزورى، التي أشارت تسريبات إلى أنها تضم اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية السابق ووزير التنمية المحلية، الذي يتمتع بشعبية داخل الاسكندرية.
إلا أن اللوء المحجوب اكد في تصريحات خاصة ل "الأهرام"، أنه حتى الآن لم يتخذ قرار بالترشح علي أى قوائم، أو خوض الانتخابات البرلمانية من الأساس.
فى الإطار ذاته، بدأ نجم قائمة "صحوة مصر" التى يمثل منسقها الدكتور عبد الجليل مصطفى، فى ذهن أهالى الإسكندرية، رمزا لمواجهة النظامين السابقين ودعم الاستقرار، إذ جرت اتصالات بين ممثلين عن القائمة وبين سياسين بالاسكندرية ، وسط تردد أنباء عن احتمالات قوية للدمج بين قائمتي الدكتور الجنزورى، و"صحوة مصر".
وأكد احمد مهنا عضو الهيئة العليا لحزب "المؤتمر"، قرب توافق ائتلاف "الأمل المصرى" الذى يضم أحزاب الموتمر والتجمع والغد، مع تحالف "الوفد المصرى"، لخوض الانتخابات علي قائمة واحدة والتنسيق في الدوائر الفردية، مشيرا إلى الإندماج لن يكون إلا من خلال وثيقة للتحالف تتضمن عدم وجود حصص للاحزاب، على أن يكون معيار الاختيار هو الشعبية و السمعة والجماهيرية والتواجد والنزاهة والكفاءة المالية، بالإضافة إلى اختيار اسم اسم وطنى، يكون مظلة لاندماج التحالفين. وهو ما أكده حسني حافظ رئيس حزب الوفد بالاسكندرية وعضو الهيئة العليا عن اقتراب اندماج التحالفين، لافتا إلى أن حزب الوفد رصد 75 مليون جنيه للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال حافظ،إنان الاحزاب السياسية لابد ان تكون علي مستوي المسؤلية، لأن البرلمان القادم هو الأهم في بناء المؤسسات التشريعية والدستورية .