رفض دعوى رجل أعمال يتنصل من مستحقات بنك قناة السويس البالغة 155 مليون جنيه

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى رجل اعمال ممثلا لأربع شركات استثماريةيحاول ان يتنصل من سداد المستحقات الناتجة عن جدولة وتسوية المديونية بموجب العقد الموقع فى 22 أكتوبر 2008 من قبل بنك قناة السويس البالغة 155 مليون جنيه
و ذلك بعد التسوية التى أجراها مع رجل الاعمال الذى ادعى ان وكيله قد أخفى عليه وأوهمه ان إحدى الشركات التى كان يتعامل معها قد ادرك البنك المديونية المستحقة عليها ضمن التسوية السابق ذكرها والتى تم بمقتضاها بان قام البنك بتخفيض مبلغ الدين الكلى من 106 مليونً و462 ألف جنيه إضافة الى مديونية بالعملة الأجنبية قدرها 30 مليوناً و 493 ألف دولار الى 155 مليون جنيه فقط 0
تبين للمحكمة ان رجل الاعمال حاول ان يتنصل من سداد اقساط التسوية اذ انه بعد مرور 6 سنوات ادعى بأن وكيله قد ادخل عليه الغش وان برنامج التسوية قد غلف بطابع الغش والإكراه بل وادعى أيضاً أنه لو كان يعلم ذلك ماكان قد وافق على هذه التسوية وتأكد لهيئة المحكمة ان إدعاءات رجل الاعمال ليس لها اى أساس من الصحة اذ لم يتعرض لتهديد كما لم يتعرض لحيلة غيرقانونية مما يجعل دعواه قائمة على غير سند من الواقع والقانون يجعلها تستحق الرفض.
اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عصر ( رئيسى المحكمة ) بإمانة سر كريم محمد صابر.