البنك الأهلى يحسم عرض التسوية المقدم من عمرو النشرتى خلال 10 أيام

قال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة البنك تلقى طلباً من رجل الأعمال، عمرو النشرتى، خاص بطلب تسوية مديونياته لدى بنكى الأهلى المصرى و"قناة السويس"، وأن قرار المجلس سوف يصدر خلال 10 أيام على أقصى تقدير.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن إجمالى المديونية البالغة نحو 400 مليون جنيه لبنكى "الأهلى" و"قناة السويس"، ويعد الأول هو صاحب الحصة الأكبر منها، يتم دراستها حاليا بالحصول على بعض الأصول المملوكة ل"النشرتى" مقابل تسوية المديونية، موضحاً أن البنك الأهلى المصرى مازال يدرس التفاصيل الخاصة بالأصول التى توازى قيمة المديونية المستحقة، وسوف يقرر خلال الأيام القادمة مصيرها.
وتنص التسوية المعروضة من رجل الأعمال، عمرو النشرتى، على استعداده لسداد مديونية دائنى المرحلة الأولى من الأموال المودعة خزينة المحكمة على ذمة التفليسة، وهى تكفى لسداد أموال دائنى هذه المرحلة "التى تشمل بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس"، كما أنه فى حالة عدم كفاية الأموال المودعة خزينة المحكمة، فإنه على استعداد من خلال متفضل لاستكمال سداد دائنى هذه المرحلة حتى يصبح البنك أول المستحقين طبقا لمراحل استيداء الديون، تمهيداً لتوقيع الاتفاق الإطارى للتسوية النهائية للديون.
وطالب "النشرتى" بتشكيل لجنة مشتركة من إدارة معالجة الديون والإدارة القانونية للانتقال إلى لندن، لعقد اجتماع نهائى معه والداعمين له هناك، من أجل وضع آليات تنفيذ التسوية موضع التنفيذ وتوقيع الاتفاق الإطارى المنظم لمراحل تنفيذ التسوية مادياً وقانونياً.
يذكر أن ملف تسوية مديونيات عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس بدأ منذ عام 1998، عندما قدم النشرتى ضمانات فى صورة أسهم مملوكة له فى رأس مال المجموعة المصرية العقارية، والمجموعة المصرية للتوزيع "إيدج"، تم حجزها لصالح البنك لدى شركة مصر المقاصة للحفظ المركزى بموجب خطابات رسمية، بالإضافة إلى سداد 35 مليون جنيه تم تحصيلها من قبل البنك، إلا أن البنك حتى الآن لم يوقع تسوية نهائية مع رجل الأعمال.