مثلث ماسبيرو.. صداع يستعد للرحيل

ضمن مشروع طموح لمواجهة العشوائيات بقلب القاهرة بدأت خطة تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» وبولاق أبوالعلا التى طالها الإهمال، ويتعرض نحو 90% من منازلها للتساقط والتهدم.
الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات أكدت أنه يجرى دراسة تعويض سكان المنطقة بصرف بدل إيجار لحين الانتهاء من التطوير أو الحصول على وحدات سكنية بمجرد الإخلاء والتى تحددت فى أربعة آلاف و800 شقة للتمليك بمبلغ يتراوح بين300 و500 جنيه شهريا لمدة عشرين عاما. أو الحصول على تعويض مادى بمجرد الإخلاء.
ومن المقرر ان يتضمن المشروع منطقة سكن مميز وأنشطة سياحية وترفيهية، ومبان إدارية ،إضافة لصالات عرض ومتاحف ومناطق خضراء وجراجات وأماكن انتظار للسيارات.
وكشفت البيانات الأولية عن أن مساحة مثلث ماسبيرو تبلغ نحو 73 فدانا وعدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، وستقام مجموعة عمارات بالمرافق على مساحة 15 فدانا تشمل حاليا مناطق حكر أبو دومة والقلاية والشيخ على وشركس.
ويؤكد المهندس الاستشارى أحمد حلمى أن مشروع تطوير وإعادة تخطيط منطقة ماسبيرو أصبح حتميا، لأن المنازل تتساقط يوما بعد يوم ومعظم السكان لا يملكون الفرصة المادية لشراء مساكن جديدة، أو السكن فى مناطق أخري، إذ أن نصف هذه المساكن تقريبا بلا دورات مياه، أو بدورة مياه مشتركة لكل الأسر فى المنزل الواحد الذى يضم عددا كبيرا من العائلات.
وأشار إلى أن الخطط التى سبقت حول تطوير منطقة بولاق أبو العلا والمناطق الشعبية المحيطة فى مثلث ماسبيرو تأخرت كثيرا بسبب عوامل اقتصادية وتنظيمية، علاوة على مخاوف السكان ورفضهم، اعتقادا منهم أنه سيتم طردهم من المنطقة، فى الوقت الذى يعانون فيه انخفاضا فى مستوى المعيشة.وأكد احمد حلمى أن مخطط المشروع يجب أن يركز على التطوير الشامل فى خريطة متكاملة بحيث يجرى الهدم والبناء فى وقت واحد وأن نستفيد فى ذلك من تجارب عالمية مثل إعادة تجديد وبناء عاصمة لبنان بيروت بعد أن انتهت الحرب الأهلية بها لتصبح هذه العاصمة موقع جذب عالميا.
من جانبه أوضح المهندس الاستشارى تامر أكمل أستاذ العمارة بجامعة خاصة أن المساكن المزمع إقامتها لأهل المنطقة عبارة عن أبراج كل منها بارتفاع عشرة أدوار كاملة المرافق والخدمات، بما يحفظ كرامة الإنسان ويمثل تعويضا مبدئيا للمواطن، سواء من الملاك للمبانى أو الأراضى أو المستأجرين حتى سكان الأراضى التابعة للدولة بالمنطقة، بما يسهل نقل المواطن إلى سكنه الجديد حتى قبل هدم المبانى التى تعيش فيها هذه الأسر أو أصحاب المحال التجارية والصناعية، التى تبلغ نحو 900 محل، وتعمل معظمها فى تجارة الملابس القديمة، أو الحديد الخردة، أو الميكانيكا، فضلا عن محال البقالة وغيرها، ومعظمها فى منازل آيلة للسقوط أو متهالكة.