إحالة 21 إرهابيا لمحكمة الجنايات أسسوا خلية إرهابية باسم تنظيم الرصد والردع لاستهداف رجال الشرطة

أمر المستشار ياسر التلاوى المحامى الأول لنيابات جنوب الجيزة بإحالة 21 من العناصر الإرهابية التكفيرية إلى محكمة الجنايات لقيامهم بتأسيس خلية إرهابية تحمل اسم تنظيم الرصد والردع استهدفت قتل رجال الشرطة
والتعدى على المنشآت والمركبات الشرطية،حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام سينما رادوبيس بمنطقة الهرم وتفجيرها مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 من قوات الشرطة ووضع عبوة ناسفة بجوار منزل السفير البلجيكى بالهرم ووضع عبوة ناسفة أسفل سيارة البث الفضائى لقناة التحرير أمام قسم الطالبية إلا أن قوات الشرطة تمكنت من إبطال مفعول العبوتين الناسفتين.
كشفت التحقيقات التى باشرها محمد الطحاوى رئيس حوادث جنوب الجيزة عن أن الخلية الإهابية يتزعمها محمد فؤاد قام بتأسيس التنظيم الإرهابى وتجنيد باقى المتهمين ،واستغل عددا من طلاب كليتى العلوم والهندسة فى تصنيع المتفجرات وزرعها فى العديد من الأماكن بالقرب من أقسام الشرطة وأسفل سيارات قوات الأمن ،وتبين أن زعيم التنظيم بدأ أعماله الإرهابية منذ عام 2005 وسار على نهج أسامة بن لادن وفى عام 2011 سافر إلى ليبيا وانضم للميليشيات المسلحة ضد نظام القذافى ثم تم ضبطه وحبسه أكثر من ثلاثة أشهر وبعدها سافر لتونس ثم عاد إلى مصر وتولى تدريب الجهاديين فى سيناء ثم سافر إلى سوريا وانضم لجبهة التصدى وشارك فى العديد من الأعمال الإرهابية هناك ثم حصل على تأشيرة لدولة تركيا وتدرب هناك على جميع أنواع الأسلحة ومنها الأسلحة المضادة للطائرات وهناك أسندوا إليه قيادة التخطيط للعمليات الإرهابية ضد القوات النظامية فى سوريا ثم سافر إلى العراق وانضم لتنظيم داعش الإرهابى ثم عاد المتهم إلى مصر لتجديد تأشيرة دخوله لدولة تركيا ونفذ العديد من العمليات الإرهابية حتى تم ضبطه واعترف على باقى أعضاء التنظيم الإرهابي.
كما اعترف أحد أعضاء التنظيم طارق السيد أمام أحمد هشام وأحمدالصفتى وجهاد المصرى وكلاء أول نيابة جنوب الجيزة بانضمامه لتلك الجماعة الإرهابية ،وأكد أنه طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة وانه شارك فى اعتصام النهضة وقام بتصنيع المتفجرات ،كما اعترف باقى أعضاء الخلية الإرهابية بانتمائهم لجماعة الإخوان وتنفيذهم العديد من العمليات الإرهابية ،ووجهت إليهم النيابة تهم إنشاء وتأسيس وتولى والانضمام لتنظيم إرهابى تم تأسيسه على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.