الثلاثاء.. سماع مرافعة دفاع مرسى فى «أحداث الاتحادية»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية أحداث قتل متظاهرى الاتحادية، والتحريض عليها، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات وأعضاء الإخوان، لجلسة 30 ديسمبر الحالى، لسماع مرافعة دفاع محمد مرسي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.
بدأت وقائع الجلسة بإعلان رئيس المحكمة أنه ورد لها قرار وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد ندب المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس استئناف بنى سويف للعمل فى قضية الاتحادية، لمدة 6 أشهر، أو الانتهاء من الفصل فى القضية، ايهما أقرب، ثم طلب دفاع محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين ان تسمح له المحكمة بلقاء المتهم، قبل إبداء مرافعته، للوقوف معه على بعض النقاط القانونية، ووافق رئيس المحكمة، ثم ترافع دفاع المتهم أحمد عبد العاطى، والذى وصف الاتهامات بأنها "ظلمات”، وأبدى عددا من الدفوع، منها بطلان أمر الإحالة، واصفا إياه بأنه متناقض ومخالف للثابت بالأوراق، حسب قوله، كما دفع ببطلان شهادات شهود الإثبات جميعا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى، وتوافر شرط إباحة القبض على المجنى عليهم، لتسليمهم لرجال الشرطة، زاعما انهم ضبطوا متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، على حد تعبيره، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل، وبطلان تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، وشرح الدفاع الدفوع المبداة منه، وقال إن ثلاثة من المجنى عليهم قتلوا بأسلحة فردية، وأن المتهمين لم يحملوا أى أسلحة فردية، واضاف الدفاع أن وصف التظاهر يوم 4-12 بأنه "سلمي” كان خاطئا.
ونفى الدفاع اتهام عبد العاطي بالنزول الى موقع الأحداث، والقبض على أحد المجنى عليهم، قائلا، إنه لا يتصور أن يقوم رئيس ديوان الجمهورية بالنزول لموقع الأحداث دون وجود حرس مصاحب له، ووصف المتهم بأنه شخص قوته الجسمانية ضعيفة ونحيف، وليس مصارعا، ليتمكن من الإمساك بأحد المواطنين واحتجازه.
ونفى جريمة التلويح بالعنف والاستعراض بالقوة الموجهة للمتهمين، وزعم الدفاع ان مؤيدى مرسى لم يحملون سوى جركن "بوية”، لدى قدومهم عصر يوم 4-12، واعتبر الدفاع أن وجود النساء والأطفال وسط مؤيدى المعزول يعد دليلا على السلمية، وأن معارضى مرسى انصرفوا طواعية، عندما شاهدوا مؤيديه.
وقال الدفاع إن الحسينى أبو ضيف كان موقعه بين المؤيدين والمعارضين، وبالتالى فإن دماءه موزعة بينهما، واعتبر الدفاع أن هذا يعنى شيوع الاتهام، مضيفا ان التقارير الفنية أوضحت ان المجنى عليه قتل نتيجة إصابته بطلقة تتفتت داخل الجسم ومحرمة دوليا، مشيرا إلى انه لا يمكن معرفة السلاح المستخدم مع هذا النوع، وفسر ذلك بوجود طرف ثالث يقصد إحداث الفتنة بين التيار الذى ينتمى إليه الحسينى أبو ضيف، وهو المدنى، والتيار الإسلامى، بحسب قول الدفاع.