هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى : تأسيس أول شركة تأجير تمويلى بالنظام الاسلامى بمساهمة مستثمرين مصريين وسعوديين .. واطلاق برنامج شركاء لتمويل المشروعات الصغيرة

قال هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي ان رفع مؤسسة " فيتش " التصنيف الائتماني لمصر جاء ليتوج ماقامت به من قبل مؤسستي " موديز " و " ستاندر اند بورز "
ويؤكد شهادة المؤسسات الدولية في ان الاقتصاد المصري في طريقه الصحيح نحو التعافي من الصعوبات التي مربها خلال السنوات السابقة ، خاصة ان تقييم هذه المؤسسات يعتد علي نظرتها المستقبلة للاقتصاد والاستقرار واصلاح العجز في الموازنة العامة ، لافتا الي ان كافة التوقعات تشير الي تحقيق الاقتصاد قفزة ملموسة عقب استكمال خارطة المستقبل مع الانتهاء من انتخاب البرلمان وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ في منتصف مارس المقبل .
مؤشرات علي التعافي
ورصد رئيس بنك الاستثمار العربي عدد من المؤشرات المهمة لبدء تعافي الاقتصاد وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو خلال الربع الاول من العام المالي الحالي كما ان معدل النمو المستهدف هذا العام المالي 2014/2015 نحو 4% مقابل نحو 2 % العام الماضي اضافة الي انخفاض معدل البطالة من 14 % العام الماضي الي نحو 12 % حاليا ويستهدف ان يصل الي 10 % بنهاية 2015 ، اضافة الي خفض العجز في الموازنة العامة بنحو 2 % ليصل الي 10 % بعد ان كان سجل 14 % في العام المالي 2013 / 2014 ، اضافة الي ان استهداف ضخ 360 مليار جنيه استثمارات هذا العام وبما يصل الي 16 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 9 % فقط في العام المالي الماضي منها 270 مليار للقطاع الخاص بما يعكس الاعتماد علي القطاع الخاص .
سياسة نقدية رشيدة
ومحفزة للاقتصاد
واشار سيف النصر الي قوة الجهاز المصرفي ودوره البارز في مساندة الاقتصاد المصري منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 وحتى السنوات الماضية التي شهدت اضطرابات وواجه الاقتصاد خلالها صعوبات كبيرة ، لافتا الي رشادة السياسة النقدية للبنك المركزي وتناغمها مع السياسة المالية ساهمت بشكل كبير في صمود الاقتصاد القومي في مواجهة العواصف خلال السنوات الماضية وتسهم حاليا في سرعة تعافي الاقتصاد ، لافتا الي قوة وكفاءة القطاع المصرفي عنصر جذب للمستثمرين ، منوها الي الدور البارز للجهاز المصرفي في حماية العملة الوطنية وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية رغم الانخفاض الكبير للاحتياطي الاجنبي ، مشيرا الي المبادرات الخمس التي اطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم القطاعات الاقتصادية المهمة ، وفي مقدمتها مبادرة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة من خلال تخفيض الاحتياطي الالزامي من 14 % الي 10 % بهدف التوسع في تمويل هذه المشروعات لتوفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة التي تمثل احدي اهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية .كما يدرس البنك المركزي حاليا السماح للبنوك بفتح فروع مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة لاسيما في المناطق التي تحتاج الي توفير فرص العمل من خلال تنمية المشروعات الصغيرة .
الي جانب مبادرة التمويل العقاري واتاحة 10 مليارات من البنك المركزي للبنوك لتمويل الاسكان لمحدودي الدخل والمتوسط فائدة منخفضة 7% و8 % علي التوالي وعلي فترات طويلة 20 سنة بهدف توفير السكن لهذه الشرائح والمساهمة في انتعاش قطاع البناء والتشييد لدوره في دفع النمو والتنمية الاقتصادية لارتباط عدد كبير من الصناعات والانشطة به .
كما اطلق البنك المركزي مبادرات لدعم قطاع السياحة واخري لتعويم المصانع المتعثرة التي واجهت مشاكل بسبب ظروف السوق .وهو ما يعكس استراتيجية البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد وسرعة التعافي .
توفير حاجة البلاد من العملات الصعبة
ونوه سيف النصر الي توفير الجهاز المصرفي لحاجة البلاد من العملات الصعبة لاستيراد السلع الاساسية والحفاظ علي قيمة العملة الوطنية رغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد وتدهور مصادر النقد الاجنبي من السياحة وتوقف تدفق الاستثمار الاجنبي ، حيث لم تنخفض قيمة الجنيه الا نحو 2 % ، مع اتاحة العملة الصعبة وتوافرها وهو المعيار المهم في السوق بفضل نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي ، في حين ان قيمة العملة في اي دولة تتعرض لثورة او اثنتين مثل مصر تشهد تدهور في قيمة عملتها ، مشيرا الي ان البنك المركزي قادر بما يمتلكه من ادوات من القضاء علي السوق الموازية التي تعتبر سوق مضاربات ومحدودة جدا حيث ان الطلب الفعلي توفرها البنوك ، منوها الي التحسن حاليا في مصادر النقد الاجنبي من السياحة وتوقعات بعودتها الي طبيعتها مع تدفق الاستثمار الاجنبي، بما يسهم ليس فقط القضاء علي السوق الموازية بل واعادة تكوين الاحتياطي الاجنبي .
طفرة في مؤشرات بنك الاستثمار العربي
وكشف سيف النصر عن الطفرة التي تحققت في مؤشرات بنك الاستثمار العربي بفضل الخبرات والكفاءات والاهتمام بالتدريب المستمر لها وتدعيمه بالكفاءات انطلاقا من انه اهم الاصول بالبنك ،وتم رفع تنافسيته بالسوق في تنوع وجودة المنتجات المصرفية ، حيث قفزت الودائع من 2.3 مليار جنيه الي 6.5 مليار جنيه بنسبة 300 % من عام 2011 وحتي العام الحالي 2014 ، وحققت محفظة القروض نموا من 2.8 مليار جنيه الي 4 مليارات جنيه ،مع جودة المحفظة والمخاطر المتعلقة بها برفع المخصصات لتغطي القروض غير المنتظمة ، كما تضاعف حجم الاصول من 4.5 مليار جنيه الي 7.5 مليار جنيه ، وقفز عدد فروع البنك من 6 فروع الي 18 فرعا ، ويسعي البنك الي افتتاح 10 فروع جديدة للتواجد بكافة المحافظات خلال العام 2015 ، وسيكون اولها في محافظة السويس .. وفي اطار النمو في مؤشرات المالية للبنك فقد شهدت الارباح نموا بلغ 30 % خلال عام 2014 لتصل الي 75 مليون جنيه .
استراتيجية البنك
كشف رئيس بنك الاستثمار العربي عن توجهات البنك خلال العام المقبل من خلال جناحي العمل بالبنك كونه بنك استثمار حيث يسعي الي الدخول في مساهمات مع مستثمرين عرب ومصريين لانشاء شركة تأجير تمويلي وستكون اول شركة تعمل بالسوق المصرية بالنظام الاسلامي وباستثمارات سعودية – مصرية سيكون البنك اكبر مساهم فيها وسيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال الاشهر القليلة المقبلة .
كما يولي البنك اهتماما كبير بتنمية المشروعات الصغيرة من خلال شركة ايادي التي يساهم فيها البنك بنسبة 5 % ويمثل وكيل المؤسسين بها وتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي وعدد من البنوك ، حيث سيقوم البنك بتوفير التمويل للمشروعات التي ستؤسسها شركة ايادي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج سيطرحه البنك بالتعاون مع شركة ايادي باسم " شركاء " وستكون هذه المشروعات مغذية للصناعات والمشروعات الكبري ومرتبطة بها بهدف ضمان تسويق منتجات هذه المشروعات وبناء قاعدة جديدة من الرأسمالية والعمل الحر وتوفير فرص العمل مع قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير التدريب والدعم الفني لهذه المشروعات .. وهو ما يحقق الربط بين الادخار والاستثمار والتنمية الاقتصادية .