قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن قانون الاستثمار الموحد وصل إلى لجنة الاصلاح التشريعى من وزارة الاستثمار ، وبدأنا فى توزيعه على اللجان المتخصصه طبقا لتعليمات رئيس الوزراء ، وسيتم التركيز عليه من معظم اللجان الفرعية للانتهاء منه فى أسرع وقت. وأشار الهنيدى الى أن اللجنة ستقوم بدراسته ووضع الملاحظات عليه خلال ثلاثة أيام . وعن موعد انتهاء اللجنة من مشروع قانون الاستثمار الموحد قال أن تعليمات رئيس الوزراء أن يتم الانتهاء منه قبل 15 يناير . وأوضح أن هذا القانون مرتبط بالمؤتمر الاقتصادى ولا يمكن تأجيله للبرلمان المقبل مثل عدد من القوانين الأخرى وكشف الهنيدى عن أنه قام بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لتعديل لائحة مجلس النواب ، وقال أنه يوجد مقترحات بزيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس ونقوم بدراستها ، وبخصوص قاعة المجلس قال إننا نقوم بتعديلات بها لكى تستوعب عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 567 نائبا ، اضافة إلى أننا سنأخذ جزءا من شرفة الصحفيين ، كما تم أيضاً تخصيص "كراسى متحركة" لمساعدة النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى التنقل داخل أروقة المجلس وداخل القاعة الرئيسية، وقد تم التعاقد من خلال وزارة الاتصالات مع شركة ألمانية لتركيب أجهزة تصويت ألكترونى داخل القاعة بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه شاملة الصيانة والضمان والتشغيل خلال السنة الأولى.