مؤتمر بالجامعة العربية يحذر من إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين

أكد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة فى ختام أعمال دورته ال 93 رفضه المطلق لأى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذى يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين،
وضرورة التصدى لمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية بتعريف إسرائيل بالدولة اليهودية، مشددا على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله، والذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدى لما يشاع خلاف ذلك.
وحذر المؤتمر فى بيانه الختامى بعد خمسة أيام من المناقشات بمشاركة وفود مصر وفلسطين والأردن وكل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو)، من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مع دعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفى الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين.
وأكد المؤتمر أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أى جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار الدولى، معلنا رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتى تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقى العنصرى ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة عام 1948.