بدأت النيابة العامة اتخاذ اجراءاتها القانونية في استئذان مجلس الشعب للسماح لعضو مجلس الشعب أنور البلكيمي لسماع أقواله فيما ورد بأقوال7 من الشهود من طاقم أطباء والعاملين بمستشفي التجميل بالعجوزة. والذين أدلوا بأقوالهم إلي النيابة العامة أمس الأول بشأن قيام البلكيمي باجراء عملية جراحية لتجميل أنفه. وأكدوا أنه أجري تلك الجراحة قبل تعرضه لواقعة الاعتداء بالطريق الصحراوي وقد أمر المستشار محمد ذكري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة باستعجال تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وانتداب مدير المباحث الجنائية لاجراء تلك التحريات. وفي تطور للأحداث أمرت نيابة كرداسة باشراف تامر الحديدي رئيس النيابة ومحمد حلمي مدير النيابة باحضار صور من التقارير الطبية والاشعة من مستشفي الشيخ زايد والتي استقبلت النائب عقب الحادث وقامت بعلاجه, ولكن المفاجأة أن المدير الإداري للمستشفي عندما توجه له أمين الشرطة لأبلاغه بطلب النيابة رفض استلام الطلب وأكد أنه لن يقوم باستلامه وأنه سيتوجه إلي النيابة لتسليم ماتريده النيابة, فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي بعد الاستماع إلي أقوال النائب البلكيمي للوصول إلي حقيقة الواقعة في ظل التضارب بين أقوال مستشفي التجميل وأقوال النائب, وتوالي أجهزة الأمن بالجيزة باشراف اللواءين كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية جهودها وتحرياتها للتوصل إلي حقيقة الواقعة في اطار التقارير الطبية الصادرة من مستشفي التجميل بالعجوزة والتقارير الصادرة من مستشفي الشيخ زايد بحالة النائب, حيث تجري أجهزة البحث الجنائي باشراف اللواءين أحمد سالم الناغي مدير الأمن ونائبه عبد الموجود لطفي والعميد مجدي عبدالعال رئيس قطاع أكتوبر تحريات مكثفة بشأن أقوال النائب بتعرضه لسرقة100 ألف جنيه من سيارته والإعتداء عليه بالضرب عقب خروجه من معرض سيارات بالمهندسين حيث يتم الاستماع أيضا إلي أقوال صاحب معرض السيارات, وأقوال مسئولي مستشفي التجميل الذين أكدوا وجوده في نفس التوقيت بالمستشفي.
