هلت البشائر

بعد خمس مرات خفضت خلالها تقييمها للتصنيف الائتمانى لمصر، أصدرت مؤسسة "فيتش" تقييمها الأخير برفع تصنيفها للاقتصاد المصرى بدرجة واحدة عند مستوى "بى". ويأتى هذا التصنيف كبداية لبشائر الإستقرار الإقتصادى الذى تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيقه عبر سياساتها الإصلاحية ، التى كانت محل إشادة خبراء صندوق النقد الدولى خلال بعثة المراجعة الأخيرة التى زارت مصر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التصنيف فى ارتفاع تلقائى لتصنيف البنوك التجارية العامة التى يفوق أداؤها أداء الاقتصاد المصرى، إلا أنها مرتبطة به بالتبعية، وهو ما يسهل قدرة هذه البنوك فى اجتذاب التمويل للمشروعات الكبرى التى تتولى الترويج لها، إضافة لتحسين شروط اقتراض المؤسسات المصرية عامة وخاصة من الخارج، فضلا عن تحسين شروط اقتراض الحكومة المصرية نفسها.
أداء الاقتصاد المصرى الذى حقق فى ربعه الأخير ارتفاعا واضحا فى معدلات النمو، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة، وتحسين مستويات الدين العام، واتخاذ إجراءات فعلية لترشيد الدعم خاصة ما يتعلق بدعم الطاقة، كل هذا أدى لتحسن فى موقف الاقتصاد المصرى، وهذا التقييم الأخير يفتح الطريق لتقويمات مشابهة من مؤسسات التقييم الاخرى بما يساعد الحكومة المصرية فى استكمال برنامجها الإصلاحى بخطى ثابتة.