كتب علي شام وعبدالجواد توفيق: أكد فقهاء القانون الدستوري ضرورة احترام المؤسسة العسكرية إلا أن الديمقراطية تمنع منعا باتا تدخل القوات المسلحة في السياسة وأشاروا في معرض الحديث عن وضع الجيش في الدستور بأنه لاينبغي ان يكون هناك وضع استثنائي لأي مؤسسة بما فيها القوات المسلحة، لأنها جزء من السلطة التنفيذية يقول الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري انه يستحيل ان يقبل اي شخص ان يكون لاي فئة في الدولة وضع متميز, مشيرا الي انه يجب ألا يتصور رجال القوات المسلحة ان من حقهم ان تكون لهم اوضاع استثنائية او اي استقلال عن السلطة التنفيذية فهم جزء من السلطة. كما يمنع تدخل القوات المسلحة في السياسة وتحرمهم من الترشح للمواقع السياسية. لان الجيش من الاجهزة الحساسة التي يجب ان تكون محايدة وموضوعية وتعمل لمصلحة الجميع, فوظيفته الدفاع عن جميع المصريين وجميع اقاليم مصر. وطالب الجيش بالابتعاد تماما عن شئون الحكم, مؤكدا ان انتماء الجيش الي تيار فكري او حزبي معناه انهيار الدولة لان الجيش ملك للشعب وهو موكل اليه المهمة العظيمة وهي الدفاع عن الشعب والوطن وحدود مصر وأكد انه لايصح التفكير اطلاقا في وضع خاص للجيش يجعله مستقلا عن البلاد, فهو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل من السلطة التنفيذية التي تسأل عن الدفاع عن الامن وتوفير جميع الخدمات لكل المواطنين. وأوضح انه لامجال للحديث عن السرية في مناقشة الميزانية للقوات المسلحة, مشيرا الي ان الاسلحة التي نستوردها سواء من امريكا او غيرها لاتغيب عنها صغيرة ولا كبيرة لدي امريكا فلماذا السرية علي المصريين. اما الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بكلية حقوق عين شمس فيري ضرورة ان يكون وضع الجيش في الدستور الجديد مثل اي مؤسسة من مؤسسات الدولة كالشرطة والقضاء وتكون خادمة للدولة ولا تكون فوقها فالدولة فوق الجميع. ويضيف انه بالنسبة لميزانية القوات المسلحة فلابد ان تناقش من ممثلي الشعب ولكن ليس بشكل علني حماية حماية للامن القومي, اما عن طريق لجنة الدفاع والامن القومي او باي آلية يتم تحديدها فالمهم ان تناقش من قبل ممثلي الشعب. من جانبه قال الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان مصر قامت بها ثورة تريد ان تؤسس وضعا ديمقراطيا كاملا تكون فيه القوات المسلحة مؤسسة شأنها شأن كل المؤسسات في الدول الاخري لها احترامها ولكن تقوم بحراسة الامن القومي للوطن وحماية حدوده من اي اعتداء وهذه هي وظيفة الجيش, ولكن اتضح من وثيقة السلمي ان القوات المسلحة تريد ان تكون حامية للشرعية الدستورية وهي المادة رقم9 في وثيقة المباديء للسلمي وتريد ايضا عدم مناقشة ميزانيتها في البرلمان وان تطرح كرقم ولاتناقش تفاصيلها, ولكن يجب ان يناقشها البرلمان ويشرف عليها بما يحافظ علي سلامة القوات المسلحة والأمن القومي. ومن جانبه يري اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الاسبق باكاديمية ناصر العسكرية العليا ان مواد دستور71 الخاصة بالقوات المسلحة كافية ولا حاجة لتعديلها وان الرقابة موجودة دائما باستمرار علي القوات المسلحة, حيث يقوم وزير الدفاع بعرض ميزانية القوات المسلحة علي لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب.
