انشغل المجتمع الصناعى فى 2014 بعدد من القضايا التى فرضت نفسها على الجميع وتضمنت تشريعات وقوانين وقرارات جديدة, وخططا وتوسعات استثمارية جديدة . وأعلن اتحاد الصناعات عن تجهيز وتشغيل أول منطقة صناعية فى "مرغم" بالإسكندرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يناير المُقبل، معلناأنه سيتم تأجير الأراضى لأصحاب المشروعات، وإنهاء التراخيص فى مدة زمنية قصيرة دون اللجوء لجهات عديدة لاستخراج رخص التشغيل، بالإضافة الى تقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج والتسويق لمنتجاتها، بجانب منطقة اخرى فى الصعيد . وبدأ الاتحاد بالفعل تنفيذ خطة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإكساب الطاقم الادارى والفنى بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة, وانشاء إدارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لأعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لدعم سيدات الأعمال باتحاد الصناعات المصرية. جاءت قضية استخدام الطاقة المتجددة والبديلة الجديدة على قائمة الموضوعات التى رحب بها اتحاد الصناعات بطرحها خلال هذا العام, نظرا لاهمية وضرورة استخدام الطاقات المتجددة والبديلة لحل أزمة الطاقة التى ستستخدم بدلا من السولار والغاز، ومنها استخدام الفحم ، لأنه متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة ،أواستخدام الطاقة الشمسية النظيفة. ومن اهم القوانين التى شارك الاتحاد فى اعدادها قانون افضلية المنتج المصرى التى وصفها بانه البادرة الحقيقة لعودة الاقتصاد المصرى بقوة للتنافسية العالمية، بالإضافة الى قانون العمل الذى يستهدف تحقيق التوازن بين اصحاب الاعمال والعمال.كذلك حرص الاتحاد على مشاركة المصنعين المصريين فى مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية بالتعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة الاماراتية المختصة للتعاقد لتوريد المدخلات التى سيحتاجها خلال السنوات المقبلة والاتفاق على المواصفات . كما أطلق الاتحاد «مبادرة المليار»، لجمع مليار جنيه خلال عام لدعم صندوق «تحيا مصر»، وقام بشراء أسهم قناة السويس الجديدة ب 25 مليون جنيه، وحصل على فوائدها البالغة 750 ألف جنيه . وفيما يتعلق بما رفضه الاتحاد من قرارات وقوانين رفض اتحاد الصناعات قرار وزيرة القوى العاملة اعتماد أوراق الاتحاد المستقل لعمال النقل وطالب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لوقف مثل هذه القرارات التى تتسبب فى اضطرابات بين العمال، مما قد يتسبب فى وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال. من ناحية أخرى احتل الجانب الاجتماعى لمنظمات أصحاب الأعمال فى النهوض بعملية التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسئولية الإجتماعية للشركات , من خلال توقيع برتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل خدمة المجتمع والمساهمة فى المشاريع التنموية سواء داخل المنشأة الصناعية أو خارجها.