قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح. فى بداية الجلسة أفادت المحكمة أنه ورد إليها كتاب من المدعى العسكرى طلب فيه ضم الأسطوانة الخاصة بشأن التسريبات التى نسبت لبعض القيادات العسكرية لضمها لملف التحقيق وترافع دفاع المتهم محمد البلتاجى، ودفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى، واستند للمادة التى تتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية ووزرائه، كما دفع ببطلان أمر الإحالة زاعما أنه يخالف الدستور، و بطلان إجراءات التحقيق بدعوى أنها تمت دون موافقة أعضاء مجلس الشعب. كما دفع بارتباط الدعوى بباقى الوقائع التى يجرى التحقيق فيها بمعرفة النيابة، موضحا أن الواقعة هى اعتداء متبادل بين أنصار مرسى والمعارضين له، مما أدى إلى سقوط 11 قتيلا، زعم أن من بينهم 8 من الإخوان. وقال الدفاع إن "النيابة قدمتنا فى اللى قتلناهم وتركت اللى قتلونا”. واكد الدفاع أن الدعويين مرتبطتان ببعضهما وطالب بضمهما، كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق ووصفه بأنه تحقيق شابه عيب إجرائى، مدعيا أن التحقيقات تمت فى مكان مجهول للمحقق والمتهم الذى كان معصوب العينين. وهنا طلب ممثل النيابة العامة التعقيب على ما أبداه الدفاع : وقال إن المحقق الذى استجوب المتهمين غائب عن الجلسة، وأكد عدم صحة ما ادعاه الدفاع، وعدم حدوثه، وأضاف أنه لا يجوز التطاول على أعضاء النيابة. وتحدث البلتاجى قائلا أنا ولى الدم، وابنتى مقتولة، ولم أحصل على حقى، وطالبه الدفاع بعدم الحديث. واستكمل الدفاع مرافعته قائلا هناك أشخاص كثيرون حرضوا على الأحداث ولم تقدمهم النيابة للمحاكمة، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى. وتابع الدفاع مرافعته ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بارتكاب البلطجة بأن به مبالغة، واعتبر الدفاع أن فض الخيام ليس بلطجة ودفع بانتفاء نية القتل . وقال الدفاع إن هناك طرفا ثالثا مثلما حدث إبان 25 يناير، وزعم أن المشير حسين طنطاوى كان يجرى عملية تلميع للفريق "أحمد شفيق " لتنصيبه لمنصب رئيس الجمهورية، لذلك وفى آخر وقت قدم الإخوان محمد مرسى كمرشح احتياطى بدلا من خيرت الشاطر. ودفع الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعى، وقال إن البلتاجى لم يكن موجودا بقصر الاتحادية.