تعد حاليا وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية للاشراف عليها في كافة مراحلها ، تتولي قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الانسان والفساد السياسي كما تعد وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون عن أنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا لنصوص الدستور الجديد ، تمهيدا لعرضهما علي لجنة الاصلاح التشريعي فور الانتهاء منهما وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم أعداده وفقا للمواد 208 و 209 و 210 من الدستور الجديد ، وسيتم عرضه علي البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور. وأضاف أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد ستجري تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية التي تقوم بالاعداد لانتخابات منذ فترة وتتولي أنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات وتنقية ومراجعة للجداول الانتخابية أستعداد لاجراء الانتخابات فور صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقرار دعوة الناخبين ، لأنها الجهة الوحيدة المنوط بها حاليا تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد . وقال المستشار أشرف العشماوي مساعد وزير العدالة الأنتقالية، إن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون عن العدالة الانتقالية، وينتظر أن يتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي أو المنع من الظهور . وأضاف أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية، والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية.وأضاف انه في حالة تطبيق مصر للمعايير والقواعد المحددة للانتخابات في أنشاء الهيئة للانتخابات التي ينتظر تأسيسها في مصر والتي طبقتها جنوب إفريقيا سيساهم هذا في التخلص من المشاكل الانتخابية وأعمال التزوير ،وسيكون لدينا هيئة بها قضاة حاليون وسابقون و موظفون مدربون يتمتعون بمهارات وقدرات عالية تساعد في تنظيم العملية الانتخابية بسلاسة ،ولن تحتاج مصر بعد فترة إلي وجود قاضي لكل صندوق , خاصة أن الفرز يتم في اللجان الفرعية في وجود مندوبين عن المرشحين