تراجع الاهتمام بقضايا التنمية ومواجهة البطالة والكساد التجارى ومشكلات الصحة والإسكان والإشغالات بمدينة بورسعيد بالآونة الاخيرة لتتصدر قضايا الأغذية الفاسدة والمطاعم والمخابز ومحال الحلويات المتورطة فى بيع الاطعمة و الوجبات والمنتجات المنتهية الصلاحيه قمة اهتمامات الأغلبية العظمى من اهالى المدينة ، والقيادات السياسية بالمحافظة، لتشتعل مجددا حرب المطاعم الدائرة بالمدينة منذ شهور٫ وذلك عقب قرار اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بإغلاق احد فروع سلسلة مطاعم شهيرة متخصصة فى الوجبات السريعة والجاهزة بعدما اسفرت نتائج آخر حملات مباحث التموين عن تورطه فى تقديم مأكولات فاسدة ، وتم ضبط 750 كيلو من الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية عبارة عن (ارز - لحوم - ايس كريم - فطائر - حلويات - فراخ - بطاطس ) وذلك بفرع المطعم الذى تم افتتاحه حديثا بنطاق حى العرب . وكالعادة تباينت الآراء بالشارع البورسعيدى تجاه الواقعة مابين مؤيد لقرار الإغلاق حفاظا على الصحة العامة وتأديبا لمافيا الأغذيه الفاسدة والربح الحرام على حساب المواطنين ، وآخر معارض للإغلاق على اساس كونه حلقة جديدة من حلقات الحرب الخفيه الدائرة بين اصحاب المطاعم البورسعيدية الشهيرة ، وسلاسل المطاعم الكبرى القادمة من القاهرة للاستحواذ على كعكة الوجبات السريعة والجاهزة الرائجة فى مدينة بورسعيد 0 وفى تطور للمواجهات الساخنة الدائرة ببورسعيد حاليا بشأن المطاعم والاغذية الفاسدة ، رفض الاغلبية اعادة فتح المطعم المذكور واعلنوا استياءهم للتراجع عن قرار اغلاقه والذى يعد إهدارا مباشرا لمجهودات شرطة مباحث التموين بالمحافظة ومديرها العميد خالد العوادلى الذى توالت ضرباته على مطاعم ومخابز وكافيهات المدينة المتورطة فى الأضرار بصحة المواطنين معلنين عزمهم تدشين حملة شعبية لمقاطعة المطعم المغلق فى حال افتتاحه من جديد. فى المقابل رحب البعض باعادة افتتاحه باعتباره اضافة سياحية جديدة للمدينة وطالبوا الصحة والتموين بالمساواة فى المعاملة بين المطاعم الشهيرة وباعة السجق والكفتة والكبدة المنتشرة بالاحياء الشعبيه والتى لايمكن تصديق اسعارها المتدنية إلا لو كانت منتهية الصلاحيه او لاعلاقة لها اصلا باللحوم ومنتجاتها. ومن جانبه وتوضيحا للموقف ودرءا لشبهات الاستجابة لوساطات قاهرية لاعادة فتح المطعم محل الواقعة اكد محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل انه تم عرض محضر الضبط رقم 3 احوال مباحث التموين على نيابة العرب وقررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الصحة لفحص الاغذية المضبوطة لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه ، وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول مالك المحل والمدير المسئول والاستعلام من ادارة التراخيص بالحى عما اذا كان قد صدر للمطعم التراخيص اللازمة بتداول الاغذية من عدمه وتم غلق المطعم عقب ذلك. وفى جميع الاحوال ظلت اسئلة بورسعيد العالقة مستمرة بحثا عن اجابة بشأن اصرار محافظ بورسعيد على قيادة حملات مباحث التموين بنفسه .. وهوية الجهة المسئولة عن قرارات الغلق واعادة الفتح ..النيابة العامة أم الصحة أم المحافظة ..والسؤال الأهم .. متى تنتهى حرب المطاعم المشتعلة بالمدينة الحرة ؟