محاكمة « براءة مبارك » أمام النقض

محكمة النقض هى أعلى سلطة قضائية فى درجات التقاضى، فهى تحاكم الحكم الصادر من المحاكم الجنائية، أى التيقن من سلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى المنظورة ، وطعن النيابة على براءة " مبارك " سوف يخضع لتقدير محكمة النقض للتأكد من صحيح تطبيق القانون.
فإذا تاكدت النقض من سلامة تطبيقه يكون حكمها بتأييد الحكم السابق من محكمة الجنايات وفى هذه الحالة يكون باتا ونهائيا، واذا تبين لها وجود خطأ فى التطبيق أو قصور فى التسبيب أو فساد فى الأستدلال «أى أن الحكم شابه العوار»، يكون الحكم بأعادة الدعوى للمحاكمة من جديد، ولكن فى حالة الرئيس «المخلوع» إذا تم قبول الطعن وإعادة المحاكمة فتتولى محكمة النقض محاكمته باعتبارها محكمة موضوع فى هذه الحالة، ويكون حكمها باتا غير قابل للطعن مرة أخرى.
وفى هذا الشأن يوضح المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن العوار القانونى هو عيب قانونى ما أو خلل ما شاب حكم المحكمة، سواء كان مخالفة للاجراءات أو قانون العقوبات وليس حتما أن يكون الحكم خاطئا، أو أن القاضى أخطأ فى أمر ما، فالنيابة بما أنها سلطة اتهام لها أن تطعن وتطالب بإعادة النظر بأى صورة، إذا لم تر أن الحكم جاء مناسبا لما لديها من اتهامات، ولابد أن تبرر هذا الطعن أو توضح سببه أى تستند إلى ما يبرر هذا الطعن، والذى قد يكون لوجود عيب قانونى ما من وجهة نظرها، ويسمى بالعوار، هذا التعبير القانونى الذى ثار حوله الكثير من الجدل، ولا يعنى بالضرورة أن النيابة تجزم ببطلان الحكم أو أن به شيئا ما خاطئ، لأن النيابة ليست سلطة حكم، بل هى سلطة اتهام فقط، تتقدم بالطعن الى محكمة النقض التى تفصل فى براءة الرئيس الأسبق، ولكنها لن تعيدها لنظرها أمام دائرة أخري، بل تتصدى هى للفصل من البداية وتنظر الدعوى كاملة بنفسها لتصبح هى محكمة موضوع وليس محكمة قانون فقط.