الخارجية الأمريكية‏:‏ المنظمات المدنية دفعت الكفالة‏..‏ ولم نقدم رشاوي‏..‏ والقضاء المصري مستقل

أثارت مغادرة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بمصر ردود فعل متباينة وجدلا داخل المجتمع الأمريكي‏,‏ ففي أول مؤتمر صحفي بعد مغادرة الأمريكيين السبعة للأراضي المصرية. قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن القضاء المصري مستقل, وأن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي التي تولت سداد قيمة الكفالة المقررة علي ناشطيها للسماح بمغادرة مصر والتي بلغت300 ألف دولار عن الشخص الواحد, نافية تدخل الحكومة الأمريكية لدفع الكفالة.
وقالت نولاند إنه الحكومة الأمريكية تمول بالفعل منظمات العمل المدني, لكن كفالة نشطاء المنظمات في مصر تم دفعها عن طريق المنظمات نفسها, مشيرة إلي أن النشطاء الذين تم السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال, وكل ما في الأمر أنهم خضعوا لقيود علي سفرهم خارج مصر, وبناء علي طلب محامي الموظفين فقد قضت محكمة مصرية برفع القيود المفروضة علي السفر إذا دفع الموظفون الكفالة, وعن طريق محاميهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة, مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد, وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه أعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين ولينزي جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال بقرار القضاء المصري برفع القيود التي كانت مفروضة علي سفر نشطاء بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في تصريحات أمس إن أحداث الشهرين الماضيين اختبرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة, ولكن هذه العلاقات نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها.
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة مع رئيس البرلمان وبرلمانيين منتخبين آخرين يمثلون مختلف الأطياف السياسية ومع قادة جماعة الإخوان المسلمين ومع المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس الأعلي, مشيرين إلي أنهم أكدوا لهم خلال هذه الاجتماعات أن ذوي النوايا الحسنة في كلا البلدين يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي للأزمة الأخيرة, علي حد قولهم.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالدور البناء الذي قامت به الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة, مشيرين إلي أنهم علموا من خلال لقاءاتهم مع القيادات المصرية أن البرلمان ينظر في إصدار تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات في مصر, وشددوا علي دعمهم بقوة لهذه الجهود, كما أعربوا عن أملهم في أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لمجموعات المجتمع المدني في مصر.
ومن جانبه, قال السيناتور جيمس إنهوف, وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ, إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في علاقاتها العسكرية القوية مع مصر, مؤكدا أنه سوف يستمر في مراقبة الوضع عن كثب في مصر حتي تحقق العملية الديمقراطية أهدافها.
وامتدح السيناتور الأمريكي جهود المجلس العسكري قائلا أريد أن أقر بالجهود التي بذلتها الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري لاتخاذهم القرار المناسب بتسهيل الإفراج عن العاملين في المنظمات غير الحكومية الامريكية.
في الوقت نفسه, قال جيفري موك, الخبير في شئون مصر في منظمة العفو الدولية, إن الإفراج عن النشطاء ليس كافيا ويجب إجراء تغييرات في القوانين الجائرة التي تشرف علي المنظمات غير الحكومية التي تكمم المجتمع المدني المصري فعليا. وأضاف ان تلك هي قواعد قديمة من نظام مبارك, وهو ما يعني أن قواعد العمل في عهد مبارك لا تزال موجودة ومنها التضيق علي مساحة نشاط المنظمات غير الحكومية في مصر.
وأشار موك إلي ضرورة صدور قانون جديد للجمعيات فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ بشكل كامل حتي يمكن أن تنفتح مصر علي مستقبل سياسي جديد.