بسبب الصرف فى النيل وانهيار السدود الترابية

استقالة رئيس شركة المياه والصرف الصحى بأسوان

فى مدخل مدينة أسوان تزكم أنف الزائر رائحة كريهة ناتجة عن القاء مياه الصرف الصحى ( المعالج) فى مجرى نهر النيل مباشرة او فى بحيرة ناصر.. ومنذ أسبوع استغاث المحافظ مصطفى يسرى بهيئة السد العالى وخزان اسوان لتستخدم معداتها لايقاف اندفاع مياه الصرف الصحى بمنطقة العلاقى ومنعها من الوصول إلى بحيرة ناصر باقامة مجموعة من السدود الترابية.
و امس الأول انهارت هذه السدود الترابية امام اندفاع مياه الصرف غير المعالج ولم تستطع منع وصولها الى المنطقه المحصورة بين السد العالى وخزان أسوان،مما دفع المهندس محمد بدر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة الى أن يتقدم باستقالة مسببة الى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والذى قام بقبولها بناء على توصية من المحافظ الذى اتهمه بعدم أداء واجبه على الوجه الأكمل مما قد يتسبب فى حدوث كارثة بيئية وصحية بالمحافظة.
وقال المهندس محمد بدر رئيس الشركة المستقيل ان الجميع يعلم ان الشبكات متهالكة وانتهى العمر الافتراضى لمعظمها منذ سنوات وان اعمال الاحلال والتجديد فى الشبكات بدأت منذ عام تقريبا ،لكن الشركات المسند اليها تراخت عن اعمال تدعيم وتوسعات محطات الرفع ( كيما 1 و كيما 2) وانشاء الغابات الشجرية التى تستقبل مياه الصرف المعالج ،مشيرا الى ان العمل لم يبدأ بذريعة ان الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى لم تعتمد التصميمات و الرسومات لهذه المشروعات.
وكان المهندس إبراهيم محلب وقت توليه وزارة الاسكان قد اعتمد مبلغ 40 مليون جنيه لتوسعات محطات رفع ( كيما 1 و كيما 2) و 20 مليون جنيه لإنشاء الغابة الشجرية رغم وصول هذه الاعتمادات والاسناد للشركة فى شهر مارس الماضى الا ان العمل لم يبدأ رغم مرور 10 اشهر على وصول الاعتماد المالي، الأمر الذى تسبب فى استمرار صرف مياه الصرف الصحى المعالج فى نهر النيل ووصول مياه الصرف الصحى غير الصالح لبحيرة ناصر وتلوث المنطقة المحصورة بين السد العالى وخزان اسوان مما يهدد بكارثه بيئية وصحية.
وقد شهدت مدينه اسوان ظاهرة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى فى احواض الترسية واندفاعها الى الأخوار الجبلية المؤدية الى بحيرة ناصر مما أدى إلى غرق اجزاء كبيرة من محاجر الجرانيت .. واكتشف المحافظ ان هذه المحاجر مرخص لها بالمخالفة للقانون فى أماكن مخصصة لشبكة الصرف الصحى واحال المحافظ المسئولين عن المحاجر الى التحقيق وطلب إيقاف التراخيص فى حرم منطقه الصرف الصحى .. الا أن أصحاب تراخيص المحاجر بالمنطقة قاموا بتحرير محاضر بقسم الشرطة،مطالبين المسئولين بمواجهه الكارثه وحمايه المحاجر من الغرق تحت مياه الصرف الصحى باعتبارها ثروة قوميةے ملك لمصر كله.