طالب جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رؤساء النقابات العامة واللجان النقابية بالنزول للعمال فى مواقعهم والقيام بحملات توعية لعدم انجرافهم وراء بعض التيارات المتشددة والمندسين الذين يقومون بحشد المواطنين للميادين بهدف زعزعة الاستقرار والأمن داخل البلاد. وقال المراغى إن مصر تمر الآن بمرحلة حرجة وبعض الحاقدين والعملاء يحاولون إشاعة الفوضى وتأجيج النيران واللعب بعقول المواطنين بشعارات وهمية وزائفة وهذا مالم يسمح به المصريون الذين نشأوا وترعرعوا على أرضها. وأكد أن الشعب واع وسوف يتصدى بكل ما أوتى من قوة لهؤلاء المخربين والإرهابيين وسوف تظل مصر رغم أنف الحاقدين والكارهين. ومن جهة أخري، تستعد النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل،لعقد جمعيتها العمومية العادية منتصف شهر ديسمبر الجاري. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع مع قيادات العمل النقابى بشركات المقاولات والإسكان، فى إطار استعدادات النقابة. وقال رئيس النقابة لاشك أن هناك العديد من المشكلات التى تعانى منها معظم الشركات فى جميع القطاعات، الأمر الذى يستوجب ضرورة التركيز فى العمل والإنتاج من أجل حل جميع المشكلات التى تتعرض لها هذه الشركات. ورفض الجمل خلال اللقاء الذى حضره اول أمس الأول، عاطف أبازيد، أمين صندوق النقابة، وعبد الناصر بكر، الأمين العام، ووفاء بلطية، سكرتيرة المرأة العاملة بالنقابة، بمشاركة القيادات النقابية والعمالية فى ما يقرب من 20 شركة، بمقر مركز التدريب المهنى المتطور التابع للنقابة، وجدد تمسكه بأهمية التدريب المهنى فى الفترة الراهنة، قائلا نحن نتمسك بأهمية الاستثمار بالعنصر البشري، باعتباره المقوم الرئيسى للإنتاج. وناشد الجمل جميع القيادات النقابية بأهمية التواصل بشكل أفضل مع القواعد العمالية، حتى يتم السيطرة على أى مشكلات قد تنشأ داخل المؤسسات وحلها أولا بأول تجنبا للأعتصامات والإضرابات وتعطيل العمل والإنتاج. وأشار إلى أن النقابة العامة وجميع المنتمين إليها ليسوا ضد الحريات النقابية، وأستقلالية العمل النقابي، ولكن نرفض تماما ما تسمى بالتعددية النقابية فى القاعدة، نظرا لما له من تأثير سلبى على سير العمل والإنتاج. وأكد الجمل أن قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بفصل أى عضو ينتمى للنقابات المستقلة ساري، وبالفعل تم فصل 14عضوا، وأثناء الجمعية العمومية هناك بعض الأسماء الأخرى التى سيتم شطب عضويتها، مشيرا إلى أن ذلك يهدد أمان التنظيم النقابي.