المعارضة التركية تلجأ للقضاء احتجاجا على محاصرة الحريات

أعلن كمال كيلتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى ، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا ، أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة ، التى أقرها البرلمان قبل عدة أيام ، نظرا لتعارضها مع الدستور.
وقال أوغلو فى ندوة تحت عنوان " نبنى مستقبل معا " إن هدف الحزمة الجديدة هو السيطرة على الجهاز القضائى وتسيسه ، فضلا عن أنها تحد من الحقوق الأساسية والحريات وتطلق العنان أمام الشرطة فى القيام بعمليات مداهمة وتفتيش دون الحاجة إلى إصدار قرار من المحكمة .
فى الوقت ذاته، ذكرت صحيفة "حريت" التركية أمس أن وزير العدل بكير بوزداغ صادق على قرار للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين يسمح بفتح تحقيق بحق المدعين العامين الثلاثة زكريا أوز وجلال قارا ومعمر اككاش المسئولين عن التحقيقات فى قضايا مكافحة الفساد الشهيرة التى فتحت ملفاتها العا الماضى ، وتردد أنه تم طرد المدعين الثلاثة من مناصبهم عقابا لإصدارهم قرارات باعتقال عدد من أبناء الوزراء ورجال أعمال.