إحياء مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية‏ ..‏ ومجلس الشعب يناقشه خلال أيام

وسط اهتمام مصري سعودي باعادة إحياء مشروع القرن الخاص باقامة جسر بري يربط بين البلدين كشف اللواء فؤاد عبدالعزيز خليل رئيس جمعية الطرق العربية النقاب عن لقاء مطول مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل حيث تم استعراض آخر التطورات حول مشروع الجسر البري الذي يربط بين مصر والسعودية عبر خليج العقبة.
وقال خليل في تصريحات ل الأهرام أنه تلقي اتصالا من المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب لتحديد موعد يتم خلاله عرض التفاصيل الكاملة للمشروع ووضع آليات البدء في تنفيذه بالتنسيق مع الحكومة.
وأضاف أنه قدم للوزير عرضا من شركة فينسي الفرنسية تؤكد فيه استعدادها لتمويل الدراسات الفنية للمشروع بمنحة من حكومة فرنسا في حالة طلب ذلك رسميا من جانب السلطات المصرية..
وأشار الي أن الوزير ابدي اهتماما بهذا المشروع الحيوي باعتباره أول محور بري في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية والسعودية.
من جانبه قال المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب إنه طلب تحديد موعد لجلسة استماع حول هذا المشروع من الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس, متوقعا ان يتم ذلك مع النصف الثاني من مارس الحالي.
وأضاف ان الدكتور جلال السعيد وزير النقل سوف يعرض خطة الوزارة أمام اللجنة اعتبارا من12 الشهر الحالي وسوف يكون مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية في مقدمة الاولويات.
وكانت الصحف السعودية قد كشفت أمس عن وجود اتفاق مصري سعودي علي إعادة إحياء مشروع الجسر البري بينهما المعطل منذ عام1988 الذي تأجل وضع حجر الاساس له عام2006, ويطلق عليه أسم جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز علي أن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل بتكلفة مبدئية تبلغ3 مليارات دولار. ويتيح قطع المسافة بين البلدين عن طريق الجسر في20 دقيقة!
أعلن ذلك مصدر مسئول في وزارة النقل السعودية واضاف بأن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران إلي مدخل خليج العقبة في مصرعبر البحر الأحمر بطول50 كيلو مترا موضحا أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع وهو منتصف.2013

وأشار الي أنه ستتم مناقشة ذلك مع الجانب المصري مؤكدا أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جدا للبلدين أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد خاصة في مواسم الحج والعمرة وحركة العمالة المصرية بدول الخيج, والسياحة فضلا عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما كما أنه سيختصر علي مصر مسافات كبيرة مع ودول الخليج جميعا وسورية والعراق والأردن حيث إن المسافة لا تتعدي20 دقيقة.
وأوضح ان هناك دراسات مالية أكدت ان تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.
ووفقا لمحللين اقتصاديين, سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين ويصبح ممرا دوليا لدول الخليج العابرة الي دول شمال افريقيا وهو مايسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة وخاصة تبوك كما سيعمل علي انعاش الحركة التجارية في ميناء ضبا بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون.
وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري علي غرار تجربة جسر الملك فهد الذي بدأ العمل فيه سنة1982 بتكلفة بلغت نحو3 مليارات ريال والذي ربط بين السعودية والبحرين الا ان الجسر السعودي المصري يبدو مختلفا بعض الشيء حيث يربط قارتين ببعضهما البعض.
ويتوقع ان يختصر الجسر المسافات والزمن ويفسح المجال لكثير من الاتفاقيات والتعاون التجاري بين البلدين الي جانب وقف نزيف الدم علي الطريق البري بين مصر والسعودية إضافة الي تأمينه راحة أكبر لعشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين خاصة في اختصار الوقت الذي تستغرقه الرحلة حاليا. كما يتوقع ان يسهم في الحد من استخدام العبارات وهو مايقلل من المخاطر التي تتعرض لها العمالة المصرية للسعودية.