سياسيون يطالبون بالبحث عن قتلة الشهداء

قال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية بيانا حول حكم محكمة قضية القرن برئاسة القاضي الجليل محمود كامل الرشيدي ببراءة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه إن الحكم هو عنوان الحقيقة وهيئة المحكمة حكمت بما لديها من أوراق وأدلة ومستندات وبما استقر عليه يقينها وتكونت معه عقيدتها ولايمكن التعليق عليه بالرفض أو القبول
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون هذا الحكم هو نهاية القضية، فعملية القتل لها ملابسات واضحة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي تمت ارتكبت بالميادين العامة، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن من الذي قتل المتظاهرين ؟ ومن هو الطرف الثالث الذي تحدث عنه الإعلام كثيرا الذي كان من مصلحته إراقة دماء المصريين ؟،وهل قامت أياد اجنبية خفية بقنص المصريين في الميادين العامة؟ خاصة أن ذلك يعزز فكرة أن هناك أجهزة استخبارات أجنبية تقف وراء عمليات قنص المتظاهرين، ويعزز من ذلك أيضا القبض علي ثلاثة من أعضاء شركة البلاك ووترالأمريكية أمس من أصل 22 قاتلا مأجورا موجودين في الداخل المصري ولم يستدل عليهم حتي الآن، والمعروف أن الادارة الامريكية استعانت بهم في العراق حيث لعبت أدوارا أمنية قذرة هناك وفي مناطق التوتر داخل منطقة الشرق الاوسط، وطالب بيان حزب الجيل أجهزة الأمن والتحقيق الإجابة عن كل هذه الاسئلة وفتح التحقيق في عمليات القنص وعلاقة هذه الشركات الأمنية بعمليات قتل المتظاهرين وكذلك السفارات الأجنبية التي تؤوي هؤلاء القتله المأجورين، وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل النيابة العامة بالتحقيق الفوري في ارتكاب عناصر أجنبية لعمليات قنص المتظاهرين وكشف الطرف الثالث الخفي ، وكل الأصابع المجرمة والإرهابية التي قتلت المصريين منذ 28 يناير وحتي يومنا هذا.وأكد ناجي الشهابي أن حركة الجماهير المصرية في 25 يناير 2011 وموجاتها المتتابعة حتي 30 يونيو 2013 هي حالة ثورة مصرية لتحقيق الاستقلال الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، بالرغم من مؤامرات الخارج وحلفائه في الداخل للتأثير والسيطرة علي المشهد المصري منذ 28 يناير2011 وحتي حادث كرم القواديس الإرهابي، بهدف كسر إرادة المصريين وتحويل مسارهم الوطني وطموحهم المشروع لبناء الدولة التي تحقق الرفاهية لكل ابناء الوطن وتستعيد دورها الاقليمي القائد.
بينما قال اللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، ليس من المهم التشكيك في القضاء المصري الشريف أو في المحاكمة، ولكن يجب أن يعاقب ويحاسب من قتل أولادنا، وأن كل من ارتكب جرما في حق الشعب المصري أن يتم القصاص منه، وتساءل دم شهدائنا في رقبة من ومن من يأخذ لأهالي الشهداء حقهم في التعويضات ويجب أن يحاسب كل من قتل أو دمر أو اتلف أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن عدم تحقيق العدالة الناجزة ينذر بكارثة في المجتمع المصري.