أعرب الفريق جلال الهريدى رئيس حزب "حماة الوطن" وأعضاء الحزب، عن احترامهم الكامل لأحكام القضاء الصادرة صباح اليوم السبت، والمعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وكبار مساعديه أبان ثورة 25 يناير 2011. وأكد الحزب في بيان له منذ قليل، على الالتزام بمبدأ عدم التعليق على أحكام القضاء ويكتفي بما أعلنه النائب العام عن عزمه دراسة حيثيات الأحكام واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها من نقض طبقا للقانون، مجددا ثقته بقضاء مصر العادل وأن دماء الشهداء لن تضيع هباء. وأهاب الحزب في بيانه بشباب الثورة بأن يتحلو بالصبر حتى تصل المحاكمات لنهايتها وعدم استباق الأحداث وتفويت الفرصة على الجماعات المحرضة التي تحاول أن تستثمر الحدث لإثارة الفوضى والتغطية على فشلها وتتخذ من الإرهاب سبيلا لتنفيذ مخططاتها الآثمة، مشددعلى ضرورة التطلع للمستقبل وإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والانخراط في العمل السياسي والحزبي الجاد استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة. في ذات السياق قال حزب الجيل الديمقراطي أن الحكم الصادر اليوم ببراءة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى ومساعديه هو عنوان الحقيقة وهيئة المحكمة الموقرة برئاسة قاضيها الجليل حكمت بما لديها من أوراق وأدلة ومستندات وبما أستقر عليه يقينها وتكونت معه عقيدتها ولايمكن التعليق عليه بالرفض أو القبول. وأكد الحزب في بيان له اليوم، انه لا يمكن أن يكون هذا الحكم هو نهاية القضية، فعملية القتل لها ملابسات واضحة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التى تم أرتكابها بالميادين العامة، والسؤال الذى يفرض نفسه الآن من الذى قتل المتظاهرين؟ ومن هو الطرف الثالث الذى تحدث عنه الأعلام كثيرا الذى كان من مصلحته إراقة دماء المصريين ؟،وهل قامت آيادى اجنبية خفيه بقنص المصريين فى الميادين العامة ؟ خاصة وأن ذلك يعزز فكرة أن هناك أجهزة أستخبارات أجنبية تقف وراء عمليات قنص المتظاهرين، ويعزز من ذلك أيضا القبض على ثلاثة من أعضاء شركة البلاك ووترالأمريكية أمس من أصل 22 قاتل مأجور موجودون فى الداخل المصرى ولم يستدل عليهم إلى الأن، والمعروف أن الادارة الامريكية أستعانت بها فى العراق حيث لعبت أدوار أمنية قذرة هناك وفى مناطق التوتر داخل منطقة الشرق الاوسط. وطالب بيان حزب الجيل أجهزة الأمن والتحقيق الإجابة عن كل هذه الأسئلة وفتح التحقيق فى عمليات القنص وعلاقة هذه الشركات الأمنية بعمليات قتل المتظاهرين وكذلك السفارات الأجنبية التى تأوى هؤلاء القتله المأجورين. من جانبه طالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، النيابة العامة بالتحقيق الفورى فى إرتكاب عناصر أجنبية لعمليات قنص المتظاهرين وكشف الطرف الثالث الخفى ، وكل الأصابع المجرمة والأرهابية التى قتلت المصريين منذ 28 يناير وحتى يومنا هذا. وأكد الشهابى أن حركة الجماهير المصرية فى 25 يناير 2011 وموجاتها المتتابعه حتى 30 يونيو 2013 هى حالة ثورة مصرية لتحقيق الاستقلال الوطنى والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، بالرغم من مؤامرات الخارج وحلفائه فى الداخل للتأثير والسيطرة على المشهد المصري منذ 28 يناير2011 وحتى حادث كرم القواديس الإرهابى، بهدف كسر إرادة المصريين وتحويل مسارهم الوطني وطموحهم المشروع لبناء الدولة التى تحقق الرفاهية لكل ابناء الوطن وتستعيد دورها الاقليمى القائد. علي الجانب الأخر أكد احمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر ورئيس تحالف شباب الثورة، أن حكم البراءة لمبارك ومعاونية حكم صادم ولكنة متوقع وان المتابع لأوراق القضية وسيرها والتهم الموجهة اليه يعلم جيدا انها ستؤدي إلى هذه النتيجة غير المرضية لأهالي الشهداء، وعليهم انتظار إجراءات الطعن على الحكم. وأضاف حسني في تصريحات صحفية اليوم، أن مبارك المتهم بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، حصل على البراءة، لوجود ثغرات بأوراق القضية، إضافة إلى أن شهادات الشهود لا تدينه ولا تدين وزير الداخلية حبيب العادلي، مضيفا نحترم احكام القضاء وسندعو الجميع لتجاوز هذة المرحلة لتفويت الفرصة على جماعه الاخوان الارهابية وحلفاءها لاستغلال هذا الحكم لأثارة الفوضى واستغلال غضب العديد من القوى الشبابية وعلينا ان نستفيد بفشل مظاهرات 28 نوفمبر ونهاية جماعه الاخوان بالامس لوضع دفعة معنوية للشعب من اجل العمل والبناء والنهوض بالبلاد لمراحل التنمية.