نواب الشورى يشنون هجومًا حادا على قنديل ووزارة الداخلية بسبب سوء تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة

وجَّه أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة لرئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وذلك بسبب فشلهما على حد وصف النواب فى التعمل مع أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وكان المجلس قد ناقش اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، العديد من طلبات المناقشة قدمها الأعضاء حول الأحداث الأخيرة و تعامل أجهزة الأمن معها وتساءل عدد من النواب عن دور أجهزة الأمن الوطنى والمخابرات التى اشتهرت بمعرفتها " دبة النملة ".

وطالب الأعضاء بإقالة الدكتور هشام قنديل واللواء محمد إبراهيم لمسئوليتهما السياسية عن عمليات القتل والسحل التي تعرض لها المواطنون وخلال المناقشات حمل النائب فريدى البياضى وزير الداخلية مسئولية الأحداث الأخيرة وعمليات القتل والسحل التي وقعت للعديد من المواطنين وطالب باقالته من منصبه لمسئوليته عما حدث .

فيما طالب يحيى أبو الحسن، بوجود لجنة يوكل إليها هيكلة إعادة الشرطة بالكامل بشكل حقيقى حتى تتفرغ لدورها الحقيقي وحتى يسترد الشارع عافيته.
وقال عاطف عواد إن ماريناه وسمعناه من واقعة سحل المواطن حماده صابر يسىء لكرامة الإنسان حتى لوكان بلطجيًا أو من الفلول وأن ماحدث يخالف القيم والأعراف والدستور المصري وكل قوانين العالم.

وأضاف إن ماحدث يدل على تخبط الأجهزة الأمنية.. وتساءل لماذا تعاملت الداخلية بكل لطف مع من حاول هدم سور قصر الاتحادية وبصلف مع المواطن حماده صابر، مؤكدًا أن الشارع المصري لم يعد يقبل بهذه المعاملة من أجهزة الأمن.

وطالب بمثول وزير الداخلية أمام المجلس ليدلى ببيان عن أسباب ماحدث ووزير الصحة ليوضح حقيقة ماحدث للمواطن محمد الجندى وإما نلجأ للاستجواب والسؤال وطلب الإحاطة.

وتساءل محمد أسامة الخولى، عن أسباب تضارب الأقوال حول واقعة الشهيد محمد الجندى مطالبًا وزير الداخلية بأن يوضح للمجلس حقيقة ماحدث بالأدلة.

وتقدم حسين زايد بمبادرة تنص على ضرورة اعتبار كل من سقط قتيلًا في أحداث بورسعيد ولم يكن يحمل سلاحًا من شهداء الثورة ونقل عتيدى الإجرام من سجن بورسعيد نظرًا لوجوده داخل الكتلة السكنية.


وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن التعذيب أصبح في مراكز الأمن المركزى يجرى على قدم وساق وعادت أيام حبيب العادلى ولم يخرج علينا رئيس الحكومة ليوضح لنا ماهى الأسباب التي أدت إلى إراقة دماء المصريين ولم تعلن النيابة العامة أنها أجرت تحقيقات بشأن دماء الشهداء التي اريقت.


وأضاف أن رئيس الحكومة خرج علينا بأحاديث مايجب أن تخرج منه ولم يتحرك تجاه ماحدث من وقائع عنف وقتل وسحل مطالبًا وزارة الداخلية بأن تحمى المتظاهرين لا أن تطلق عليهم النار.
وشدد على ضرورة إقالة رئيس الحكومة لمسئوليته السياسية عما وقع من أحداث عنف وقتل.

على جانب أخر أكد نائب حزب الحرية والعدالة صبحى صالح، أن هناك ضباطا وجنودا من الشرطة استشهدوا فى هذه الأحداث وأنا أردت الانصاف.. وقال إن الشرطة مسئولة عن الأمن وأقدر اتجاهها لتعيين متحدث رسمd وهذا شىء جيد.

وأضاف أن اعتذار وزير الداخلية عما حدث شيء محمود لكن يبقى السؤال لماذا الخلل فى الأداء، مشيرًا إلى وجود يد مرتشعة وإذا كانت فى حاجة إلى تعديل تشريعى فلتتقدم وهناك بعض الأفراد فى الشرطة يخطئون ولايحاسبون ومنهم من يقول خلى مرسى ينفعكم وهذا أمر لايصح فإما أن يؤدى واجبه وإما أن يستقيل ومن لايعجبه شعار الشرطة فى خدمة الشعب فليستقل مطالبًا بضرورة أن يكون هناك خط واضح بين التظاهر السلمى والعنف.